انتحل صفة قاضٍ.. إحالة عاطل و3 متهمين للمحاكمة بتهمة النصب على المواطنين

أمرت النيابة العامة بحبس عاطل وآخرين على ذمة التحقيقات، وإحالتهم إلى المحاكمة الجنائية العاجلة، لاتهامهم بانتحال صفة قاضٍ والنصب على عدد من المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم القدرة على إنهاء إجراءات تخصيص وحدات سكنية، عقب ضبط المتهم الأول وبحوزته أسلحة وذخائر وأدوات استخدمها في إيهام ضحاياه بامتلاكه صفة قضائية.

وكان المركز الإعلامي للنيابة العامة قد رصد تداول مقطع مصور عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن استغاثة أحد المواطنين من تعرضه لواقعة نصب، بعد قيام أحد الأشخاص بادعاء كذبًا أنه قاضٍ بإحدى الجهات القضائية، واستغلال تلك الصفة المزعومة في الحصول على أموال من المواطنين.

تحديد هوية المتهم الأول وضبطه

وباشرت النيابة العامة التحقيقات، وتمكنت من تحديد هوية المتهم الأول وضبطه، حيث عُثر بحوزته على سلاح ناري وذخيرة، بالإضافة إلى وشاح قضائي، وبطاقات تعريفية تحمل صفته المزعومة، وهاتفين محمولين.

وخلال استجوابه، أقر المتهم بانتحال صفة قاضٍ، وارتكاب عدة وقائع نصب على المواطنين، من خلال إيهامهم بقدرته على إنهاء إجراءات تخصيص وحدات سكنية لهم مقابل مبالغ مالية.

كما أقر المتهم بقيامه بتصوير ونشر صور ومقاطع مرئية داخل إحدى المحاكم، ظهر خلالها مرتديًا الوشاح القضائي، بهدف تدعيم ادعائه الكاذب وإضفاء المصداقية على صفته المزعومة أمام المواطنين والمتابعين عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وأرشد المتهم عن اشتراك متهم ثانٍ معه في تلك الوقائع، فضلًا عن معاونة بعض العاملين بالمحكمة له، وتمكنت جهات التحقيق من ضبط المتهم الثاني واستجوابه، حيث أقر بمشاركته المتهم الأول في تصوير ونشر المقاطع والصور التي ظهر خلالها مدعيًا صفته كقاضٍ.

كما قامت النيابة العامة بضبط عدد من العاملين بالمحكمة الذين ظهروا في المقاطع محل الفحص، وباستجوابهم أقروا بصحة ظهورهم في تلك التسجيلات، موضحين أن المتهم الأول كان قد أخبرهم بأنه يعمل بإحدى الهيئات القضائية، بينما أنكروا ما نُسب إليهم من اتهامات.

وأظهرت عملية فحص الهاتفين المضبوطين بحوزة المتهم الأول احتواءهما على الصور والمقاطع المرئية محل التحقيق، والتي تضمنت ظهوره داخل المحكمة مرتديًا الوشاح القضائي، إلى جانب ظهور عدد من العاملين بها.

محاكمة المتهمين

وعقب انتهاء التحقيقات، أمرت النيابة العامة بحبس جميع المتهمين، وتقديمهم إلى المحاكمة الجنائية العاجلة، مع التنبيه على المواطنين بضرورة عدم الانسياق وراء أي ادعاءات باستغلال الوظائف أو الصفات العامة لإنهاء المصالح أو الحصول على مزايا مالية، وسرعة الإبلاغ عن مثل هذه الوقائع لاتخاذ الإجراءات القانونية حيال مرتكبيها.