< قرار جديد بشأن معلمي الدفعتين الثالثة والرابعة بمسابقة 30 ألف معلم
الرئيس نيوز
رئيس التحرير
شيماء جلال

قرار جديد بشأن معلمي الدفعتين الثالثة والرابعة بمسابقة 30 ألف معلم

وزير التعليم
وزير التعليم

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني اعتماد آلية الخصم المباشر من رواتب معلمي الدفعتين الثالثة والرابعة من مسابقة 30 ألف معلم، وذلك لتحصيل تكلفة إصدار الشهادات المؤمنة والذكية، باعتبارها إحدى الوثائق الأساسية المطلوبة ضمن مسوغات التعيين واستكمال الإجراءات الرسمية للمعلمين الجدد.

وأكدت الوزارة أن القرار جاء بناءً على اعتماد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني للآلية الجديدة، مع توجيه المديريات التعليمية بسرعة تنفيذ الإجراءات المالية والإدارية الخاصة بتحصيل الرسوم المقررة وفق الضوابط المنظمة لذلك.

الشهادات المؤمنة ضمن مسوغات التعيين

وأوضحت الوزارة أن الشهادات المؤمنة والذكية أصبحت جزءًا أساسيًا من مستندات التعيين المطلوبة للمعلمين المقبولين في الدفعتين الثالثة والرابعة من مسابقة 30 ألف معلم، وهو ما يستوجب استكمال إصدارها قبل إنهاء إجراءات التعيين بشكل نهائي.

وأضافت أن هذه الشهادات تأتي في إطار خطة الوزارة للتحول الرقمي وتحديث منظومة الموارد البشرية، بما يضمن توفير بيانات دقيقة ومؤمنة لجميع العاملين الجدد في قطاع التعليم.

خصم 100 جنيه من الراتب

ووجهت وزارة التربية والتعليم المديريات التعليمية بالبدء الفوري في اتخاذ الإجراءات المالية اللازمة لخصم قيمة الشهادات المؤمنة والذكية من رواتب المعلمين المشمولين بالقرار، موضحة أن قيمة الخصم تبلغ 100 جنيه عن كل شهادة، شاملة ضريبة القيمة المضافة.

وأكدت أن عملية الخصم ستتم مباشرة من الراتب دون الحاجة إلى سداد المبلغ بشكل منفصل، بما يسهل إجراءات التحصيل ويضمن سرعة الانتهاء من إصدار الشهادات المطلوبة.

الفئات المشمولة بالقرار

ويشمل القرار جميع المعلمين المقبولين ضمن الدفعتين الثالثة والرابعة من مسابقة 30 ألف معلم، والذين يستكملون حاليًا إجراءات التعيين الرسمية، حيث سيتم تطبيق الخصم عليهم وفق التعليمات الصادرة إلى المديريات التعليمية على مستوى الجمهورية.

وأكدت الوزارة أن القرار يقتصر على الفئات التي تتطلب إجراءاتها إصدار الشهادات المؤمنة والذكية، باعتبارها جزءًا من ملفات التعيين الرسمية.

استثناء ذوي الإعاقة من الخصم

وأشارت وزارة التربية والتعليم إلى استثناء المعلمين من ذوي الإعاقة من تطبيق الخصم، موضحة أن هذا الاستثناء يرجع إلى خصوصية المسار التدريبي الخاص بهم، وعدم إصدار شهادات مؤمنة وذكية مرتبطة بهذا المسار التدريبي.

وأكدت الوزارة أن هذا الإجراء يأتي مراعاة لطبيعة البرامج التدريبية المخصصة لهذه الفئة، مع استمرار استكمال باقي إجراءات التعيين وفق القواعد المنظمة.

ضوابط توريد المبالغ المحصلة

وشددت الوزارة على ضرورة قيام المديريات التعليمية بتوريد جميع المبالغ التي يتم خصمها من رواتب المعلمين إلى وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، من خلال إصدار أوامر الدفع على الكود المؤسسي المحدد ضمن إيرادات الباب الثالث.

كما طالبت المديريات بإعداد بيانات تفصيلية تتضمن سبب الخصم، واسم المعلم، ورقمه القومي، لضمان دقة عمليات المراجعة المالية وسهولة متابعة المبالغ المحصلة.

متابعة تنفيذ القرار

وأكدت وزارة التربية والتعليم أن الإدارة المركزية لشؤون المعلمين والإدارة العامة للشؤون المالية ستتابعان تنفيذ القرار داخل جميع المديريات التعليمية، للتأكد من الالتزام الكامل بتطبيق التعليمات وتوريد جميع المستحقات المالية الخاصة بالشهادات المؤمنة.

وأضافت أن المتابعة المستمرة تستهدف ضمان تنفيذ القرار بصورة موحدة في جميع المحافظات، مع معالجة أي ملاحظات قد تظهر أثناء التنفيذ.

أهمية الشهادات المؤمنة

وتأتي الشهادات المؤمنة والذكية ضمن خطة الوزارة لتطوير منظومة التوثيق الإلكتروني للكوادر التعليمية، حيث تتمتع هذه الشهادات بدرجات عالية من الأمان، بما يسهم في الحد من التلاعب أو التزوير، ويضمن سهولة التحقق من بيانات المعلمين في أي وقت.

كما تمثل هذه الشهادات جزءًا من استراتيجية التحول الرقمي التي تنفذها الدولة في مختلف القطاعات الحكومية، وفي مقدمتها قطاع التعليم.

استكمال إجراءات تعيين المعلمين

ويعد استكمال إصدار الشهادات المؤمنة خطوة مهمة ضمن إجراءات تعيين المعلمين الفائزين في مسابقة 30 ألف معلم، التي تستهدف سد العجز في المدارس الحكومية وتوفير كوادر تعليمية مؤهلة لدعم العملية التعليمية في مختلف المحافظات.

وتواصل الوزارة تنفيذ مراحل المسابقة تباعًا، بالتعاون مع الجهات المختصة، لضمان سرعة استلام المعلمين أعمالهم وفق الضوابط القانونية والإدارية.

دعم تطوير المنظومة التعليمية

ويأتي القرار في إطار جهود وزارة التربية والتعليم لتطوير منظومة شؤون العاملين، وتعزيز الاعتماد على النظم الرقمية في إدارة الملفات الوظيفية، بما يحقق المزيد من الكفاءة والشفافية في الإجراءات الإدارية، ويدعم خطط الدولة لتحديث قطاع التعليم ورفع جودة الخدمات المقدمة للعاملين.