الحكومة تستهدف تجاوز الصادرات المصرية 100 مليار دولار بحلول 2030
أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الاقتصاد المصري يواصل تحقيق مؤشرات إيجابية تعكس تحسن أدائه بصورة ملحوظة، مشيرًا إلى أن هذه النتائج تؤكد نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه الدولة، كما تعزز ثقة المؤسسات الدولية والمستثمرين في مستقبل الاقتصاد المصري، وذلك خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي الذي عقده بمدينة العلمين الجديدة بحضور عدد من الوزراء المعنيين بالملفات الاقتصادية والخدمية.
مصر الأولى أفريقيًا في جذب الاستثمارات الأجنبية
وأوضح رئيس الوزراء أن تقرير الاستثمار العالمي لعام 2025 الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "الأونكتاد" أكد احتفاظ مصر بصدارة الدول الأفريقية في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، بعدما تجاوزت التدفقات الاستثمارية 15.5 مليار دولار خلال عام 2025، وهو ما يعكس نجاح الدولة في توفير بيئة استثمارية أكثر جذبًا وتحسين مناخ الأعمال.
وأضاف مدبولي أن هذه الأرقام تمثل رسالة قوية للمستثمرين المحليين والأجانب، وتؤكد أن الإصلاحات الاقتصادية والتشريعية التي نفذتها الحكومة بدأت تؤتي ثمارها، بما يدعم قدرة الاقتصاد المصري على جذب المزيد من رؤوس الأموال خلال السنوات المقبلة.
قوانين جديدة لتحسين مناخ الاستثمار
وأشار رئيس الوزراء إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي صدق على حزمة من التشريعات الجديدة التي تقدمت بها الحكومة بهدف تحسين مناخ الاستثمار، موضحًا أن هذه القوانين تتضمن العديد من الحوافز والتيسيرات الضريبية والجمركية التي تستهدف تشجيع القطاع الخاص على ضخ استثمارات جديدة وزيادة معدلات النمو الاقتصادي.
وأوضح أن التشريعات الجديدة تشمل تعديلات تتعلق بالبورصة المصرية وضريبة الدخل وضريبة الأطيان الزراعية، إلى جانب مجموعة من الإجراءات التي جاءت استجابة لمطالب مجتمع الأعمال والمستثمرين، بما يسهم في تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري.
دعم أوروبي بقيمة 1.5 مليار يورو
وأكد مدبولي أن الاتحاد الأوروبي قام مؤخرًا بصرف الدفعة الأولى من برنامج الشراكة الاستراتيجية مع مصر بقيمة تبلغ نحو 1.5 مليار يورو، موضحًا أن هذه الأموال دخلت بالفعل إلى حسابات البنك المركزي المصري، وهو ما يعكس حجم الثقة التي تحظى بها الدولة المصرية لدى شركائها الدوليين.
وأضاف أن هذا الدعم يمثل دفعة قوية للاقتصاد الوطني، ويسهم في تعزيز الاستقرار المالي، كما يدعم جهود الحكومة في تنفيذ خطط التنمية وتحقيق معدلات نمو مستدامة خلال المرحلة المقبلة.
ترقب المراجعة السابعة لصندوق النقد
وأشار رئيس الوزراء إلى أن مجلس إدارة صندوق النقد الدولي يعقد اجتماعه لمناقشة المراجعة السابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، معربًا عن تطلع الحكومة إلى موافقة المجلس على استكمال المراجعة، بما يسمح بصرف الشريحة المستحقة ضمن البرنامج.
وأوضح أن الحكومة تتوقع الحصول على تمويل إجمالي يبلغ نحو 1.7 مليار دولار خلال الأسبوع المقبل، يشمل الشريحة الخاصة بالمراجعة السابعة إلى جانب المراجعة الثانية لبرنامج المرونة والاستدامة، معتبرًا أن هذه الخطوة تعكس استمرار ثقة المؤسسات الدولية في الاقتصاد المصري.
إعداد برنامج اقتصادي جديد حتى 2030
وكشف مدبولي أن الحكومة تعمل بالتنسيق مع البنك المركزي والوزارات المختلفة على إعداد البرنامج الاقتصادي الوطني لمرحلة ما بعد انتهاء برنامج الإصلاح الاقتصادي مع صندوق النقد الدولي، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بهدف وضع رؤية اقتصادية شاملة تمتد حتى عام 2030.
وأوضح أن الحكومة عقدت اجتماعات موسعة خلال الأيام الماضية بمشاركة محافظ البنك المركزي وأعضاء المجموعة الوزارية الاقتصادية وعدد من الوزراء، لمناقشة ملامح البرنامج الجديد وآليات تنفيذه خلال السنوات المقبلة.
إعلان البرنامج في سبتمبر المقبل
وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة تستهدف الانتهاء من إعداد البرنامج الاقتصادي الوطني بنهاية شهر سبتمبر المقبل، على أن يتم طرحه للحوار المجتمعي مع الخبراء والمتخصصين قبل الإعلان الرسمي عنه، لضمان الاستفادة من مختلف الرؤى والمقترحات التي تدعم الاقتصاد الوطني.
وأشار إلى أن الحكومة حريصة على أن يكون البرنامج الجديد معبرًا عن رؤية وطنية شاملة تستهدف تحقيق التنمية المستدامة، وزيادة معدلات النمو، وتعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد.
نمو قوي للقطاع الصناعي
وأوضح مدبولي أن القطاع الصناعي يواصل تحقيق معدلات نمو إيجابية، بالتوازي مع تحسن أداء العديد من القطاعات الاقتصادية الأخرى، مشيرًا إلى أن الدولة مستمرة في تقديم الدعم اللازم للصناعة الوطنية باعتبارها أحد المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي وزيادة فرص العمل.
وأضاف أن الحكومة تعمل على إزالة العقبات التي تواجه المستثمرين الصناعيين، مع توفير المزيد من الحوافز التي تسهم في توسيع الطاقة الإنتاجية وزيادة القدرة التنافسية للمنتجات المصرية.
ارتفاع الصادرات غير البترولية
وأشار رئيس الوزراء إلى أن الصادرات السلعية غير البترولية حققت نموًا ملحوظًا خلال عام 2025، حيث ارتفعت قيمتها إلى نحو 48.6 مليار دولار مقارنة بنحو 41 مليار دولار في العام السابق، بمعدل نمو تجاوز 17%، وهو ما يعكس تحسن القدرة التصديرية للاقتصاد المصري.
وأكد أن هذه النتائج تأتي في إطار خطة الدولة لزيادة الإنتاج المحلي، وفتح أسواق جديدة أمام المنتجات المصرية، بما يسهم في دعم الاحتياطي النقدي وتعزيز ميزان المدفوعات.
مستهدفات طموحة حتى عام 2030
واختتم الدكتور مصطفى مدبولي تصريحاته بالتأكيد على أن الحكومة تتطلع إلى استمرار الأداء الإيجابي للاقتصاد المصري خلال عام 2026، مشيرًا إلى أن الدولة تستهدف رفع قيمة الصادرات المصرية إلى أكثر من 100 مليار دولار بحلول عام 2030، بالتوازي مع استمرار جذب الاستثمارات الأجنبية وتحسين بيئة الأعمال، بما يعزز مكانة مصر كواحدة من أبرز الاقتصادات الصاعدة في المنطقة.