سؤال برلماني بشأن استبعاد 65 وحدة صحية بالمنيا من التأمين الصحي الشامل
تقدم النائب حسين غيته، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بسؤال برلماني إلى رئيس مجلس النواب، موجهًا إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، بشأن خروج 65 وحدة صحية من منظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظة المنيا.
وقال النائب في سؤاله: “من الإنجازات العظيمة لمحافظة المنيا دخولها منظومة التأمين الصحي الشامل، وهي خطوة رائعة نحو تقديم خدمة طبية متميزة، ورغم أن المحافظة لا تزال في خطواتها الأولى، وما زالت في المرحلة التجريبية ومرحلة بناء المنظومة من الناحية الإدارية والإنشائية، فإن أهل المنيا فوجئوا، وسط هذه الفرحة، بقرار استبعاد 65 وحدة صحية تحت مسمى عدم ملاءمتها لشروط العمل بالتأمين الصحي الشامل”.
وأضاف: "لا شك أن وضع اشتراطات ومعايير للعمل داخل المنظومة أمر مهم وضروري، لكن أن تكون النتيجة هي إغلاق هذه الوحدات والاكتفاء بباقي الوحدات والمستشفيات للعمل ضمن المنظومة، فهذا أمر يثير القلق".
حرمان أهالي القرى من الخدمة الصحية
وتابع النائب: "الغريب أن يتم حرمان أهالي هذه القرى من الخدمة الصحية وإلحاقهم بقرى مجاورة، في ظل عدم مراعاة طبيعة الجغرافيا والتركيبة السكانية، أو المشكلات التي قد تترتب على ذلك بين مختلف القرى. فهدف المنظومة هو تقديم خدمة أفضل للمواطنين، إلا أن شعور المواطنين في القرى التي تم إلغاء العمل بالوحدات الصحية بها أصبح أنهم فقدوا الخدمة تمامًا".
وأشار إلى أنه صدر قرار من وزير الصحة والسكان بإيقاف إخلاء هذه الوحدات، مؤكدًا أن هذه الخطوة جيدة بلا شك، لكنها غير كافية؛ لأنها لا تعدو كونها تأجيلًا للتنفيذ فقط.
وطالب النائب باستمرار تبعية هذه الوحدات لقطاع الطب الوقائي، لتقديم خدمات التطعيمات وتنظيم الأسرة، بالإضافة إلى التعامل مع الحالات الطارئة، وتوفير الأمصال وأدوية الطوارئ والإسعافات الأولية.
كما طالب بالبدء في تطوير هذه الوحدات ورفع كفاءتها، بما يمكنها من الالتحاق بمنظومة التأمين الصحي الشامل مستقبلًا.