مصدر رفيع يكشف موعد صرف تمويلات صندوق النقد الجديدة وتأثيرها على سعر الصرف

تترقب مصر إدراج ملف المراجعتين السابعة ضمن برنامج تسهيل الصندوق الممدد والثانية ضمن تسهيل الصلابة والاستدامة (RSF) على جدول أعمال المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي  غدًا الخميس 

وتأتي المراجعتان بعد توصل بعثة صندوق النقد والسلطات المصرية إلى اتفاق على مستوى الخبراء في يونيو الماضي، في خطوة تمهد للحصول على موافقة المجلس التنفيذي وإتاحة تمويلات جديدة لمصر بقيمة إجمالية تبلغ نحو 1.64 مليار دولار، منها نحو 1.5 مليار دولار ضمن برنامج EFF ونحو 136 مليون دولار ضمن برنامج RSF.

وقال مصدر رفيع المستوي لـ" الرئيس نيوز" أن مصر ستحصل على 1.6 مليار دولار مع اقتناع الصندوق بأن كافة مؤشرات الاقتصاد المصري جيدة 

وأشار الى أن  من شأن موافقة المجلس التنفيذي على المراجعتين أن تتيح صرف التمويلات الجديدة، لترتفع إجمالي المبالغ المنصرفة في إطار اتفاقي EFF وRSF إلى نحو 7.2 مليار دولار، وفقًا لصندوق النقد.

وأعلن الصندوق مؤخرا على أن مصر نجحت في الوصول للمستهدفات على الرغم من الحرب في المنطقة كما رصد الصندوق  تطورات الاقتصاد المصري في أعقاب الصدمات الخارجية المرتبطة بالحرب في المنطقة، إلى جانب الإصلاحات الهيكلية، وإدارة الدين العام، وضبط التضخم، وتعزيز الإيرادات المحلية، ودعم دور القطاع الخاص. وأشاد الصندوق بالإجراءات التي اتخذتها السلطات المصرية للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي، لكنه شدد في الوقت نفسه على ضرورة مواصلة الإصلاحات، خصوصًا في ما يتعلق بتقليص دور الدولة وتسريع برنامج التخارج من الأصول المملوكة للدولة.

وتوقع المصدر ان تدفقات الدولار ستسهم في مساعدة الحكومة في ضبط سعر الصرف وسد الفجوة التمويلية اذ ان حصول  مصر على نحو 1.64 مليار دولار من التمويلات الجديدة، في خطوة من شأنها دعم احتياطيات النقد الأجنبي وتعزيز الثقة في مسار الإصلاح الاقتصادي.