< آليات تمويل جديدة.. تحرك حكومي عاجل لإنقاذ صغار المطورين العقاريين من تعثر المشروعات
الرئيس نيوز
رئيس التحرير
شيماء جلال

آليات تمويل جديدة.. تحرك حكومي عاجل لإنقاذ صغار المطورين العقاريين من تعثر المشروعات

الرئيس نيوز

تبحث وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية أوضاع المطورين العقاريين، خاصة صغار المطورين، بهدف تحديد أسباب تعثر بعض المشروعات والعمل على وضع حلول تضمن استكمالها، بدلًا من الاكتفاء بإجراءات سحب الأراضي.

ضغوط مالية تؤثر على معدلات التنفيذ

وتعمل هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة على دراسة آليات جديدة لدعم هذه الفئة من المطورين، في ظل اعتماد عدد كبير منهم على التمويل الذاتي لتنفيذ مشروعاتهم، وهو ما قد يضعهم تحت ضغوط مالية تؤثر على معدلات التنفيذ، وفقًا لما أوضحه وليد عباس، نائب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

وقال عباس إن الهيئة تستهدف خلال الفترة الحالية التيسير على المطورين العقاريين، من خلال توفير أدوات وآليات متنوعة تساعد على استكمال المشروعات ودعم نمو القطاع العقاري، مشيرًا إلى أن التعامل مع حالات التعثر لا يقتصر على سحب الأراضي، وإنما يبدأ بدراسة موقف كل مشروع وتحديد أسباب عدم التنفيذ.

 تقييم نسب التنفيذ الفعلية بالمشروعات المتعثرة

وأضاف أن الهيئة تعمل على تقييم نسب التنفيذ الفعلية بالمشروعات المتعثرة، وبحث العوامل التي أدت إلى تأخرها، سواء كانت مرتبطة بالتمويل أو ظروف السوق أو تحديات التنفيذ، بهدف الوصول إلى حلول عملية تضمن استمرار المشروعات والحفاظ على حقوق مختلف الأطراف.

وأوضح أن سحب الأراضي لا يتم لمجرد وجود تأخير في السداد، وإنما يرتبط بشكل أساسي بمدى جدية المطور في التنفيذ ونسب الإنجاز الفعلية، مؤكدًا أن الهدف الرئيسي هو دعم التنمية العمرانية واستكمال المشروعات وليس تعطيلها.

وأشار إلى أن التعامل مع الأراضي غير المستغلة أو المشروعات المتعثرة سيكون وفقًا لدراسة كل حالة على حدة، موضحًا أن الحلول قد تشمل منح مهلة إضافية، أو إعادة تقييم مساحة الأرض وفقًا لنسب التنفيذ، أو دخول مطور شريك للمساهمة في استكمال المشروع.

وفيما يتعلق بحقوق العملاء، أكد عباس أن هيئة المجتمعات العمرانية تتولى التعامل مع العملاء في حال سحب الأرض، بما يضمن حماية حقوقهم، سواء من خلال الحلول المباشرة أو إسناد استكمال المشروع إلى مطور آخر لديه القدرة على التنفيذ.

تمويل جديد عبر محافظ الشيكات

وكشف عباس أن الهيئة تبحث إدخال آليات تمويل جديدة لدعم الشركات العقارية، من بينها الاستفادة من محافظ الشيكات الخاصة بالمشروعات من خلال البنوك والجهات التمويلية، بما يوفر سيولة تساعد المطورين على استكمال التنفيذ بدلًا من الاعتماد الكامل على التمويل الذاتي، وفقا للعربية.