أمازون تبحث التوسع في مصر وتعزيز دورها كمركز إقليمي للتجارة الإلكترونية
بحث محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، مع عمر الصاحي، مدير عام شركة أمازون مصر، خطط الشركة المستقبلية للتوسع داخل السوق المصري، إلى جانب فرص زيادة الاستثمارات وتعزيز التعاون في مجالات الاقتصاد الرقمي والتجارة الإلكترونية والتكنولوجيا.
وتأتي المباحثات في إطار توجه الدولة المصرية نحو جذب المزيد من الاستثمارات النوعية في القطاعات الحديثة، خاصة قطاعات التكنولوجيا والتحول الرقمي، باعتبارها أحد المحاور الرئيسية لدعم النمو الاقتصادي ورفع القدرة التنافسية للسوق المصري إقليميًا ودوليًا.
الحكومة المصرية تدعم بيئة الاستثمار الرقمي
وأكد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أن الحكومة تولي اهتمامًا كبيرًا بتطوير مناخ الاستثمار وتوفير بيئة أكثر جذبًا للشركات العالمية، موضحًا أن الدولة تعمل على إزالة التحديات التي تواجه المستثمرين من خلال التنسيق المستمر مع مختلف الجهات المعنية.
وأشار الوزير إلى أن استراتيجية الوزارة تعتمد على التواصل المباشر مع مجتمع الأعمال والاستماع إلى مقترحات الشركات والمستثمرين، بهدف وضع حلول عملية تساعد على زيادة حجم الاستثمارات وتعزيز قدرة الاقتصاد المصري على جذب رؤوس الأموال الأجنبية.
وأوضح أن الاستثمار في الاقتصاد الرقمي يمثل أحد أهم المجالات التي تسعى مصر إلى تطويرها خلال الفترة المقبلة، خاصة في ظل النمو المتزايد للتجارة الإلكترونية واعتماد الأسواق العالمية على الحلول التكنولوجية والخدمات الرقمية.
أمازون تستعرض تطور استثماراتها في السوق المصري
من جانبه، استعرض عمر الصاحي، مدير عام شركة أمازون مصر، تطور أعمال الشركة منذ بدء نشاطها في السوق المصري، مؤكدًا أن أمازون تواصل توسيع بنيتها التشغيلية ومراكزها اللوجستية، في ظل ثقتها الكبيرة في إمكانات الاقتصاد المصري.
وأكد الصاحي أن مصر تعد من الأسواق الاستراتيجية للشركة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، نظرًا لما تمتلكه من مقومات اقتصادية وبشرية، بالإضافة إلى موقعها الجغرافي الذي يجعلها نقطة مهمة لخدمة الأسواق الإقليمية والدولية.
وأشار إلى أن الشركة تعمل على زيادة حضورها داخل السوق المصري من خلال تطوير خدماتها وتعزيز قدراتها التشغيلية، بما يتماشى مع التطورات المتسارعة التي يشهدها قطاع التجارة الإلكترونية عالميًا.
مركز خدمة عملاء أمازون يدعم الأسواق العالمية
وأوضح مدير عام أمازون مصر أن مركز خدمة العملاء التابع للشركة في مصر يمثل أحد المراكز الإقليمية المهمة، حيث يقدم خدماته لعدد من الأسواق العالمية، وعلى رأسها دول أفريقيا والمكسيك.
وأضاف أن المركز يعتمد على كوادر مصرية مؤهلة تقدم خدمات متعددة اللغات وفق المعايير العالمية، ما يعكس قدرة الشباب المصري على العمل في المجالات الرقمية وخدمات الأعمال الحديثة.
وأشار إلى أن المركز يسهم في دعم قطاع التعهيد وخدمات الأعمال الرقمية، كما يعزز مكانة مصر كمركز إقليمي لتقديم الخدمات العابرة للحدود، ويوفر فرص عمل نوعية في مجالات التكنولوجيا وخدمة العملاء والعمليات الرقمية.
دعم الشركات المصرية للوصول للأسواق العالمية
واستعرضت شركة أمازون عددًا من المبادرات التي تستهدف دعم الشركات والمصنعين المصريين، وتمكينهم من استخدام منصات التجارة الإلكترونية للوصول إلى الأسواق العالمية.
وأكد الصاحي أن الشركة تسعى إلى تعزيز التعاون مع الجهات الحكومية من أجل مساعدة المزيد من الشركات المصرية على الاستفادة من أدوات التحول الرقمي، وزيادة قدرتها على التصدير والوصول إلى العملاء في مختلف الدول.
وأوضح أن التجارة الإلكترونية أصبحت عنصرًا رئيسيًا في تطوير حركة التجارة العالمية، وأن دعم الشركات المحلية عبر المنصات الرقمية يمثل فرصة مهمة لزيادة تنافسية المنتجات المصرية.
مصر تراهن على الاقتصاد الرقمي لجذب الاستثمارات
وتعكس المباحثات بين الحكومة المصرية وأمازون أهمية قطاع التكنولوجيا في خطط التنمية الاقتصادية، خاصة مع توجه الدولة إلى تعزيز التحول الرقمي وتوسيع قاعدة الاستثمارات في المجالات ذات القيمة المضافة المرتفعة.
وتسعى مصر خلال الفترة المقبلة إلى زيادة دورها كمركز إقليمي لخدمات التكنولوجيا والتجارة الإلكترونية، مستفيدة من البنية التحتية الرقمية المتطورة، والقوى البشرية المؤهلة، والموقع الجغرافي الذي يربط بين الأسواق المختلفة.
كما يمثل توسع الشركات العالمية الكبرى في مصر مؤشرًا على جاذبية السوق المحلي وقدرته على استيعاب استثمارات جديدة في القطاعات الحديثة.
استمرار التعاون لدعم خطط أمازون المستقبلية
واتفق الجانبان على أهمية استمرار التواصل والتنسيق خلال المرحلة المقبلة، بما يدعم خطط أمازون التوسعية في مصر ويعزز دورها في تطوير قطاع التجارة الإلكترونية.
كما تستهدف الشراكة بين الجانبين دعم الابتكار وتمكين الشركات المصرية من الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة، بما يساهم في زيادة الصادرات وخلق المزيد من فرص العمل للشباب.
ويأتي ذلك في إطار جهود الدولة المصرية لتعزيز الاقتصاد الرقمي، وتحويل التكنولوجيا والتجارة الإلكترونية إلى محركات أساسية للنمو الاقتصادي خلال السنوات المقبلة.