محافظ المنوفية يعتمد الأحوزة العمرانية الجديدة لـ64 قرية (القائمة كاملة)
اعتمد اللواء عمرو الغريب محافظ المنوفية، اليوم الثلاثاء، الأحوزة العمرانية الجديدة لـ 64 قرية بنطاق مراكز ومدن المحافظة كدفعة أولى، في خطوة جديدة تؤكد اهتمامه المباشر بملف التخطيط العمراني باعتباره أحد الركائز الأساسية لتحقيق التنمية الشاملة، وتنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن دعم جهود التنمية الشاملة وبناء مجتمعات عمرانية منظمة ومستدامة، بما يواكب مستهدفات الجمهورية الجديدة ويحقق تطلعات المواطنين.
وأوضح محافظ المنوفية أن اعتماد الأحوزة العمرانية يأتي في إطار التعاون والتنسيق المستمر بين محافظة المنوفية والهيئة العامة للتخطيط العمراني، على أن يتم استكمال اعتماد باقي الأحوزة العمرانية تباعًا، بما يسهم في تنظيم النمو العمراني، والحفاظ على الرقعة الزراعية، وتيسير إجراءات المواطنين، مشيرًا إلى أن القرى التي تم اعتمادها تتبع مراكز (أشمون، الباجور، السادات، الشهداء، بركة السبع، تلا، شبين الكوم، قويسنا، ومنوف)، وذلك ضمن خطة متكاملة تستهدف الانتهاء من اعتماد الأحوزة العمرانية لكافة قرى المحافظة على مراحل متتالية.
وأكد محافظ المنوفية أن المحافظة تولي اهتمامًا بالغًا بهذا الملف الحيوي لما له من تأثير مباشر على تحسين جودة الحياة للمواطنين ودعم جهود التنمية المحلية، لافتًا إلى أن العمل يسير وفق رؤية واضحة وتنسيق دائم مع الجهات المختصة لتسريع معدلات الإنجاز وتحقيق الاستفادة القصوى من المخططات والأحوزة العمرانية المعتمدة.
وأمر محافظ المنوفية بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتوقيع الأحوزة العمرانية المحدثة لتلك القرى على الطبيعة من الجهات المختصة تمهيدًا لاعتماد دفعات جديدة تباعًا، مؤكدًا أن تلك الأعمال تمثل الخطوة التنفيذية التالية لاستكمال منظومة الأحوزة العمرانية، وتمهيد الطريق نحو اعتماد مراحل جديدة تباعًا لكافة قرى المحافظة خلال الفترة المقبلة.
وشدد المحافظ على ضرورة التنسيق الكامل بين الأجهزة التنفيذية ومديرية المساحة والجهات المعنية، لضمان الانتهاء من توقيع الأحوزة العمرانية المحدثة وفق الجداول الزمنية المحددة، بما يدفع عجلة التنمية العمرانية ويعزز من جهود الدولة في إرساء بنية تخطيطية متكاملة تحقق مستقبلًا أكثر تنظيمًا واستدامة لأبناء المنوفية، مؤكدًا أن المحافظة مستمرة في تنفيذ خططها الطموحة في مختلف القطاعات، وأن ملف الأحوزة العمرانية سيظل محل متابعة ميدانية مستمرة حتى الانتهاء من اعتماد كافة القرى، بما يحقق الصالح العام ويترجم رؤية الدولة المصرية نحو تنمية عمرانية شاملة ومتوازنة.