بعد أزمة الساحل الشمالي.. عضو بالغرف السياحية يرفض منع المواطنين من الشواطئ
انتقد علي غنيم، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري للغرف السياحية، ما تردد بشأن تقييد دخول المواطنين إلى بعض الشواطئ داخل المناطق السياحية بالساحل الشمالي، مؤكدًا رفضه لأي إجراءات تحول دون استفادة المصريين من الشواطئ العامة، حتى في المناطق التي تضم استثمارات سياحية.
علي غنيم: لا يجوز حرمان المصريين من الاستمتاع بشواطئ بلدهم
وقال "غنيم" في تصريحات تليفزيونية إنه فوجئ بقيام بعض المستثمرين بوضع قيود على أعداد الزائرين، معتبرًا أن الأمر وصل في بعض الحالات إلى عدم السماح للمواطن المصري بدخول بعض الشواطئ.
وأضاف: "هل أنا أكون دائمًا غير مرغوب في أن أستفيد وأستمتع بشواطئ بلدي؟"، مؤكدًا أن هذا التساؤل يعكس حالة الاستياء التي يشعر بها كثير من المواطنين تجاه هذه الممارسات.
وشدد عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري للغرف السياحية على أن وجود استثمارات أو مشروعات سياحية لا يبرر حرمان المصريين من حقهم في الوصول إلى الشواطئ، مشيرًا إلى أن الاستفادة من هذه المناطق يجب أن تكون متاحة للمواطنين في إطار الضوابط والقواعد المنظمة.
وأكد "غنيم" رفضه لهذا التوجه، موضحًا أن أي قرارات تمنع المواطنين من دخول الشواطئ لن تحظى بقبول شعبي، وأن تنظيم استخدام الشواطئ يجب أن يحقق التوازن بين الحفاظ على الاستثمارات وضمان حق المواطنين في الاستمتاع بها.
كما دعا إلى وضع آليات واضحة تنظم دخول الشواطئ وتضمن وصول المواطنين إليها، مع الالتزام بالتعليمات المنظمة لاستخدامها، بما يحافظ على النظام ويضمن حقوق جميع الأطراف.
ويأتي ذلك بعد حالة الجدل التي أثيرت مؤخرًا بشأن منع بعض مستأجري الوحدات في قرى بالساحل الشمالي من دخول الشواطئ، بدعوى تخصيص الأولوية لمالكي الشاليهات والوحدات السكنية، وهو ما أثار انتقادات واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي.