هل يشهد قطاع التصدير طفرة جديدة؟.. شعبة المصدرين تكشف التفاصيل
أكد أحمد زكي، أمين عام شعبة المصدرين بالغرف التجارية، أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بزيادة حجم الصادرات المصرية، مشيرًا إلى وجود تنسيق مستمر بين مختلف الوزارات والجهات المعنية، مع دور بارز لوزارة المالية في دعم مجتمع المصدرين.
وأوضح زكي أن وزارة المالية قامت بسداد نحو 70 مليار جنيه للمصدرين خلال السنوات الست الماضية، لافتًا إلى وجود خطة للانتهاء من جميع المتأخرات المستحقة للمصدرين خلال الفترة المقبلة، بما يسهم في تعزيز قدرة الشركات على التوسع وزيادة الإنتاج.
رفع معدلات التصدير
وأضاف أمين عام شعبة المصدرين، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «بيزنس حياة» الذي يقدمه الإعلامي هشام سامي، أن التعاون بين وزارتي المالية والصناعة يأتي ضمن استراتيجية الدولة لرفع معدلات التصدير، وتحقيق مستهدف الوصول بحجم الصادرات المصرية إلى 100 مليار دولار بحلول عام 2030.
وأشار إلى أن عدد الشركات المصرية المصدرة يبلغ حاليًا نحو 2500 شركة، مؤكدًا أن هذا الرقم يمثل تطورًا مهمًا، إلا أن هناك جهودًا مستمرة لزيادة قاعدة الشركات العاملة في مجال التصدير، لما لذلك من دور في تنويع المنتجات وزيادة حجم الصادرات للأسواق الخارجية.
ولفت زكي إلى أن شعبة المصدرين تنظم خلال الفترة الأخيرة عددًا من الدورات التدريبية لتأهيل العاملين في قطاع التصدير ورفع مستوى خبراتهم، مؤكدًا أن كل مصدر لمنتج مصري يمثل صورة الدولة في الأسواق الخارجية، ولذلك يجب أن يعكس جودة المنتج المصري وقدرته على المنافسة عالميًا.