بعد تطبيق البكالوريا.. «تربوي»: هل سيتم وضع ضوابط للسيطرة على الدروس الخصوصية؟
أوضح الدكتور عبدالرحمن ناجي الخبير التربوي، أنه مع تطبيق تعميم مادة التاريخ على جميع طلاب البكالوريا بوصفها مادة اجبارية على طلاب جميع المسارات في الصف الثاني انتشرت حالة من الجدل بين معلمي التاريخ من ناحية وآخرين (بعضهم معلمي مواد آخرى) حول أحقية وصلاحية القيام بتدريس مادة التاريخ.
بعد تطبيق البكالوريا.. «تربوي»: هل سيتم وضع ضوابط للسيطرة على الدروس الخصوصية؟
وأشار إلى أن التاريخ واحدة من مواد الهوية أصبحت على المحك، متسائلا: هل سيتم وضع ضوابط للسيطرة على سوق الدروس الخصوصية ومنع الدخلاء؟ أم ستترك في مهب الريح ليضيع الهدف من تعميمها على طلاب جميع المسارات؟
وأضاف أن السؤال الذي يستحق الطرح الآن يتعلق بالمسؤول عن حماية الهوية الوطنية ومنع العبث بها في صورة مادة التاريخ؟ مهم أيضا مناقشة آليات تلك الحماية (ولن أتطرق لها الآن).
وتابع: هل تتصدى وزارة التربية والتعليم لمثل هذا الدور؟ مع إلغاء تكليف خريجي كليات التربية في منتصف التسعينات - ما يزيد عن ٣٠ عام -.
وأوضح أن وزارة التربية والتعليم، فتحت الباب على مصراعيه ليلتحق بمهنة التدريس غير المؤهلين تربويا (وترسخ مبدأ: التدريس موهبة) ويردد الدخلاء الآن نفس المبدأ فيما يتعلق بمادة التاريخ.
ونوه إلى أنه مع تحويل مادة اللغة الثانية (في نظام الثانوية العامة) من مادة مضافة للمجموع إلى مادة غير مضافة حاولت المديريات التعليمية أن يقوم معلمي اللغة الثانية بتحويل مسار التخصص من خلال تدريب ليصبحوا معلمين اللغة الإنجليزية في المرحلة الابتدائية.
وأكد أنه لا عجب فالتدريس موهبة
وترسخ وزارة التربية والتعليم، نفس مبدأ التدريس مهنة ما لا مهنة له في مادة البرمجة (مسار الهندسة وعلوم الحاسب) على أهميتها حيث لا يتوافر خريج مؤهل أكاديميا أو تربويا للقيام بتلك المهمة (رجاءا لا تحدثني عن مدرس الحاسب الآلي الموجود في المدرسة أو التعلم على منصة أونلاين - الأمر لا يحتمل التهريج).
ودعا أولياء الأمور - خاصة فيما يتعلق بمادة التاريخ - إلى البعد عن الدخلاء وتحري الدقة في اختيار المدرس المتخصص المؤهل بشكل جيد.