عضو بغرفة السياحة ينتقد فرض 1000 دولار لدخول شاطئ بالعلمين: الشواطئ حق عام والمستثمر لا يتملكها
انتقد الدكتور مجدي صادق، عضو غرفة شركات السياحة، فرض رسوم مرتفعة نظير دخول شاطئ أحد فنادق العلمين تصل إلى 1000 دولار، مؤكدًا أن الشواطئ والبحار في مصر تمثل حقًا عامًا للمواطنين، ولا يجوز لأي جهة أو مستثمر منع المواطنين من الاستفادة منها أو التعامل معها باعتبارها ملكية خاصة.
وقال صادق، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو حافظ، ببرنامج «كل الكلام» المذاع على قناة «الشمس»، إن هناك ضرورة للتمييز بين حق المواطنين في الاستمتاع بالمناطق العامة، وبين حق الدولة في تنظيم وإدارة هذه الأماكن وفق القوانين المنظمة.
وأوضح أن الشواطئ والسواحل تدخل ضمن نطاق الملكية العامة، مشيرًا إلى أن أي منشآت سياحية أو منتجعات لا تمتلك البحر أو الشاطئ، وإنما تحصل على حقوق استغلال محددة وفق التراخيص والعقود المنظمة.
بيع أو تأجير الشواطئ بصورتها العامة غير جائز
وأضاف أن أي مستثمر أو قرية سياحية لا يمكنه إثبات امتلاك الشاطئ ذاته ضمن عقود الملكية، موضحًا أن بيع أو تأجير الشواطئ بصورتها العامة أمر غير جائز، وأن ما يقدم في بعض المناطق الساحلية هو خدمات مرتبطة بالشاطئ وليس ملكية له.
وانتقد عضو غرفة شركات السياحة ما وصفه بسوء فهم بعض المنشآت السياحية لطبيعة حقوقها، مؤكدًا أن تقديم خدمات مميزة أو تخصيص أماكن للرواد يجب أن يتم في إطار قانوني واضح، دون منع المواطنين من الوصول إلى الشواطئ العامة.
وطالب صادق الجهات المختصة بضرورة التأكيد على الالتزام بحدود المساحات المخصصة للمستثمرين، ومنع أي تجاوزات على المناطق العامة، مع السماح للمنشآت السياحية بتقديم خدمات إضافية لمن يرغب فيها، بشرط عدم إغلاق الشواطئ أمام المواطنين.