< ماهر فرغلي يوضح كواليس القبض على القيادي الإرهابي محمود فتحي في ليبيا
الرئيس نيوز
رئيس التحرير
شيماء جلال

ماهر فرغلي يوضح كواليس القبض على القيادي الإرهابي محمود فتحي في ليبيا

الرئيس نيوز

تصدر اسم الإرهابي محمود فتحي، مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، بعد تداول وسائل إعلام ليبية أنباء عن القبض عليه داخل الأراضي الليبية، دون تأكيد رسمي من الجهات المختصة في حكومة الوحدة الوطنية.

ويعد محمود فتحي أحد أبرز الأسماء المدرجة على قوائم الكيانات الإرهابية، صدر بحقه حكم بالإعدام في القضية المعروفة إعلاميا بـ "اغتيال المستشار هشام بركات" النائب العام.

تفاصيل اختفاء القيادي الإرهابي محمود فتحي وإحدى زوجاته في ليبيا

وفي السياق، كشف الباحث في شؤون الجماعات الإسلامية ماهر فرغلي عن تفاصيل جديدة تتعلق بظروف اختفاء القيادي الإرهابي محمود فتحي وإحدى زوجاته في ليبيا، مؤكدا أن ما يتردد عن تورط مصر في عملية "إخفاء قسري" هي معلومات غير صحيحة.

وأوضح فرغلي، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، أن زوجة فتحي المصرية تم الإفراج عنها بناءً على وساطة تركية. 

وأشار إلى أن واقعة الاختطاف تمت في الأساس إثر خلاف مالي نشب بين فتحي ورجل أعمال سوري، لافتًا إلى تورط الأول في أعمال مالية غير مشروعة.

وأضاف الباحث أن رجل الأعمال السوري استدرج محمود فتحي إلى الأراضي الليبية، وخطفه بمساعدة ليبيين نافذين، مختتما حديثه قائلا: “ لن أفصح عن باقي المعلومات”.

وفي هذا الصدد، أفادت مصادر بأن محمود فتحي يمتلك شركة مقاولات كبرى في ليبيا بالشراكة مع أشخاص يقال إنهم ينتمون إلى تيار المفتي الليبي السابق الصادق الغرياني. وحتى الآن لم تصدر أي بيانات رسمية من الجهات الليبية تؤكد أو تنفي صحة الواقعة أو تكشف ملابساتها.

من هو محمود فتحي؟

برز اسم محمود فتحي بعد "ثورة 25 يناير 2011"، وكان من المؤسسين لحزب "الفضيلة" السلفي في أكتوبر 2011، وكان من الشخصيات البارزة في التيارات الإسلامية في تلك الفترة، وأسس حركة حازمون، للترويج للقيادي الإسلامي حازم صلاح أبو إسماعيل، وظهر معه في عدة لقاءات.

وفي عام 2015 جاء اسمه في قضية اغتيال النائب العام كأحد المحرضين والمخططين لها من تركيا، وأدرجته الحكومة المصرية على قوائم الإرهاب، وطلبت من الانتربول الدولي ملاحقته، ورفضت تركيا تسليمه لمصر.

كما ورد اسمه في قضايا أخرى، منها المعروفة باسم "كتائب حلوان"، وقضية "استهداف الكمائن الأمنية" التي نظرها القضاء العسكري، كما أنه دائم الدعوة للثورة في مصر وانتقاد السلطة الحالية ودعا أيضًا لتغيير العلم المصري والعودة إلى علم الملكية الأخضر مع الهلال والنجوم، القريب من علم تركيا.

وبمراجعة قوائم الكيانات الإرهابية التي أصدرتها السلطات المصرية ورد اسم محمود فتحي بدر، حوالي ست مرات في القائمة، ومطلوب في عدد من القضايا، وهي القضية 4459 لسنة 2015 جنايات حلوان، و314 لسنة 2015 حصر أمن الدولة العليا، و760 لسنة 2017 حصر أمن الدولة العليا، والقضية رقم 620 لسنة 2018 حصر أمن الدولة العليا، وكذلك القضية رقم 1781 لسنة 2019 حصر أمن الدولة العليا، والقضية 571 لسنة 2020 حصر أمن الدولة العليا.