< تحويل العداد الكودي إلى قانوني 2026.. الشروط والأوراق المطلوبة وخطوات التقديم بالتفصيل
الرئيس نيوز
رئيس التحرير
شيماء جلال

تحويل العداد الكودي إلى قانوني 2026.. الشروط والأوراق المطلوبة وخطوات التقديم بالتفصيل

تحويل العداد الكودي
تحويل العداد الكودي إلى قانوني 2026

تحويل العداد الكودي إلى قانوني 2026.. يواصل العديد من أصحاب العدادات الكودية البحث عن آلية تحويلها إلى عدادات قانونية، بعد إتاحة شركات توزيع الكهرباء تقنين أوضاع المشتركين المستوفين للاشتراطات المحددة. 

ويمنح هذا الإجراء المواطنين فرصة الاستفادة من المحاسبة وفق شرائح استهلاك الكهرباء الرسمية، بدلًا من نظام السعر الموحد المطبق على العدادات الكودية.

تحويل العداد الكودي إلى قانوني

من يحق له تحويل العداد الكودي إلى قانوني؟

أوضحت شركات توزيع الكهرباء، أن خدمة تحويل العداد الكودي إلى عداد قانوني متاحة للمشتركين الذين انتهوا من إجراءات التصالح في مخالفات البناء، مع تقديم المستندات التي تثبت استكمال التصالح، تمهيدًا لتعديل الوضع القانوني للعداد.

شروط تحويل العداد الكودي إلى قانوني

وضعت شركات توزيع الكهرباء مجموعة من الضوابط التي يجب استيفاؤها قبل قبول طلب التحويل، وتشمل:

  • الانتهاء من إجراءات التصالح في مخالفات البناء.
  • الحصول على خطاب رسمي من الجهة المحلية المختصة يفيد بإتمام التصالح.
  • تقديم طلب التحويل إلى شركة توزيع الكهرباء التابعة لها الوحدة.

المستندات المطلوبة لإتمام التحويل

يشترط تقديم عدد من الأوراق عند التقدم بطلب تحويل العداد الكودي إلى قانوني، وهي:

  • صورة من بطاقة الرقم القومي لصاحب الطلب.
  • صورة من عقد الملكية أو أي مستند يثبت حق الانتفاع بالوحدة.
  • صورة من عقد تركيب العداد الكودي.
  • خطاب رسمي يثبت الانتهاء من التصالح في مخالفات البناء.

خطوات تقديم طلب التحويل

يمكن للمشترك إنهاء إجراءات تحويل العداد الكودي إلى قانوني من خلال اتباع الخطوات التالية:

  • تجهيز جميع المستندات المطلوبة.
  • التوجه إلى شركة توزيع الكهرباء المختصة.
  • تقديم طلب رسمي لتحويل العداد.
  • إرفاق المستندات المطلوبة مع الطلب.
  • انتظار مراجعة الأوراق واستكمال إجراءات تقنين وضع العداد.

ماذا يستفيد المشترك بعد التحويل؟

يسمح تحويل العداد الكودي إلى قانوني للمشترك بالاستفادة من نظام المحاسبة وفق شرائح استهلاك الكهرباء المعتمدة، بدلًا من نظام السعر الموحد، وهو ما يحقق احتسابًا أكثر دقة لقيمة الاستهلاك وفقًا للقواعد المطبقة على العدادات القانونية.

ومن أبرز المزايا:

  • تقنين الوضع القانوني للعداد.
  • المحاسبة وفق شرائح الاستهلاك الرسمية.
  • إنهاء التعامل بنظام السعر الموحد.

هل يستلزم التحويل تغيير العداد؟

أكدت شركات توزيع الكهرباء، أن إجراءات التحويل لا تتطلب استبدال العداد الحالي، حيث يظل العداد مسبق الدفع كما هو، بينما يقتصر الأمر على تعديل البيانات والوضع القانوني للمشترك داخل الشركة.

وأشارت إلى أن خدمة تحويل العداد الكودي إلى قانوني لا تستلزم سداد أي رسوم إضافية، إذ تتم إجراءات تعديل الوضع القانوني دون تحميل المشترك أي مصروفات جديدة، مع الاستفادة بعد ذلك من نظام شرائح استهلاك الكهرباء المعمول به.