أزمة خصومات الأدوية تتصاعد.. الشركة المصرية تؤكد الالتزام بالقانون وتوضح موقفها
أكدت الشركة المصرية لتجارة الأدوية التزامها الكامل بتطبيق القوانين المنظمة لمزاولة مهنة الصيدلة، وذلك ردًا على الجدل المثار بشأن بروتوكول يتضمن منح خصومات على الأدوية المسعرة جبريًا، مشددة على أن جميع مبادراتها تتم في إطار القوانين واللوائح المنظمة للقطاع.
أزمة خصومات الأدوية تتصاعد.. الشركة المصرية تؤكد الالتزام بالقانون وتوضح موقفها
وقالت الشركة، في بيان رسمي، إنها تعتز بالدور الوطني الذي تؤديه النقابة العامة للصيادلة والنقابات الفرعية في دعم المنظومة الصحية، مؤكدة أن صيدليات الإسعاف تمثل جزءًا أصيلًا من منظومة الرعاية الصحية في مصر.
وأضافت أنها تلتزم بتطبيق جميع القوانين والضوابط المنظمة لمزاولة مهنة الصيدلة، إلى جانب التعليمات الصادرة عن هيئة الدواء المصرية، بما يضمن تقديم خدمات صحية تتوافق مع الإطار القانوني.
وأوضحت الشركة أنها تحرص على التعاون المستمر مع نقابة الصيادلة وجميع مؤسسات الدولة، بما يحقق مصلحة المرضى ويحافظ على حقوق جميع أطراف المنظومة الصحية.
وأكدت أن أي مبادرة تستهدف التيسير على المواطنين تُنفذ في إطار احترام القوانين واللوائح، مع الالتزام بالإجراءات التي تضمن تطبيقها، بما يسهم في استمرار التعاون البنّاء مع الصيادلة، وتوفير الأدوية بالتسعير الجبري، وتحقيق المصلحة العامة.
وكانت نقابة صيادلة القاهرة قد أعربت، عن رفضها لما وصفته بـ"الإجراء غير القانوني" الذي أقدمت عليه الشركة المصرية لتجارة الأدوية، والمتمثل في توقيع بروتوكول تجاري يتضمن منح خصومات نقدية على الأدوية المسعرة جبريًا.
ورأت النقابة أن هذه الخطوة تمثل سابقة خطيرة، معتبرة أن تقديم خصومات على الأدوية المسعرة جبريًا يخالف أحكام قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955، كما يتعارض مع لائحة آداب المهنة الصادرة بالقرار رقم 189 لسنة 1970.