وزير الكهرباء يوجه بسرعة تحويل العدادات الكودية إلى قانونية.. ويشدد على تحصيل مستحقات الدولة

أصدر الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، توجيهات عاجلة لرؤساء شركات توزيع الكهرباء بسرعة الانتهاء من فحص جميع طلبات تحويل العدادات الكودية إلى عدادات قانونية باسم المشترك، على أن يتم الانتهاء منها بنهاية الأسبوع المقبل.

وأكد مصدر مسؤول بالوزارة، أن الوزير شدد على ضرورة المتابعة الدقيقة لجميع الطلبات، مع التواصل هاتفيًا مع أصحابها حال عدم استكمال الإجراءات من جانبهم، إلى جانب طباعة الملفات وإجراء المعاينات الميدانية للعقارات قبل تنفيذ التحويل.

وأوضح المصدر أن الوزارة فعّلت آليات تنسيق مباشر بين شركات توزيع الكهرباء وإدارات المرافق التابعة لوزارة التنمية المحلية، للاستعلام عن الموقف القانوني للعقارات والتحقق من استيفاء الاشتراطات قبل إصدار العداد القانوني.

شروط تحويل العداد الكودي إلى قانوني

وأشار إلى أن تحويل العداد الكودي إلى قانوني يشترط تقديم أحد المستندات الرسمية التي تثبت تقنين وضع العقار، وتشمل شهادة إدخال المرافق، أو نموذج (7) الخاص بالتصالح، أو نموذج (8) النهائي، أو نموذج (10).

وفي سياق متصل، وجه وزير الكهرباء جميع مأموري الضبطية القضائية بالالتزام الكامل باللوائح والكتب الدورية المنظمة لإجراءات الضبط، بما يضمن استرداد حقوق الدولة مع الحفاظ على حقوق المواطنين.

وأكد أن اللائحة التجارية تميز بوضوح بين حالات سرقة التيار الكهربائي وحالات الأعطال أو التلاعب الفني الداخلي بالعداد، موضحًا أن المادة (17) تنص على احتساب فرق الاستهلاك وفق متوسط استهلاك المشترك خلال آخر ثلاثة أشهر في حال وجود عطل أو تلاعب داخلي دون توصيل مباشر وغير قانوني بالشبكة، وعدم اعتبارها من وقائع سرقة التيار.

كما شدد الوزير على تطبيق إجراءات حاسمة بحق المخالفين الممتنعين عن سداد الغرامات أو غير الملتزمين بمواعيد التصالح، تتضمن فصل التيار الكهربائي فورًا، مع احتساب قيمة الغرامات وفق أقصى الأحمال المضبوطة وعدد ساعات التشغيل اليومية، ولمدد قد تصل إلى عام كامل، وفق سعر التكلفة المحدد بـ274 قرشًا لكل كيلووات/ساعة.