حماية سرية حسابات أولا.. تيسيرات وضوابط جديدة من "الضرائب العقارية"| عاجل
أصدرت مصلحة الضرائب العقارية التابعة لوزارة المالية تيسيرات جديدة لممولى الضرائب العقارية.
وحصل "الرئيس نيوز" على منشور تعليمات رقم 3 لسنة 2026 والخاص بشأن حماية سرية بيانات الممولين وضوابط استخدام التطبيق الإلكتروني.
وذكرت المصلحة أن المنشور يأتي انطلاقا من حرص المصلحة على حماية سرية بيانات الممولين وتعزيز أمن المعلومات والحفاظ على سلامة الخدمات الضريبية الإلكترونية وبما يكفل بناء الثقة مع الممولين وضمان الاستخدام الأمن للتطبيق الإلكتروني.
كما نص المنشور بالتنبيه المشدد على جميع العاملين بالالتزام التام بالحفاظ على سرية جميع بيانات الممولين، وعدم تداولها أو نسخها أو تصويرها أو الإفصاح عنها أو تمكين أي شخص غير مختص من الاطلاع عليها، وقصر استخدامها على مقتضيات العمل وفي حدود الاختصاص.
كما يتم توعية الممولين بأن الرقم السري الخاص بالتطبيق الإلكتروني أو الموقع بعد وسيلة التحقق من الهوية ويرتبط بإجراء جميع المعاملات والخدمات الضريبية المقدمة من خلال التطبيق ومن ثم يتعين المحافظة على سريته وعدم الإفصاح عنه لأي شخص أو جهة بما في ذلك العاملون بالمصلحة.
ونص المنشور على أنه يحظر حظرًا تامًا على العاملين طلب الرقم السري الخاص بالممول أو الاحتفاظ به أو تصويره أو تسجيله بأي وسيلة كما يحظر إدخاله نيابة عن الممول أو استخدامه إلا في الحالات والإجراءات التي تجيزها التعليمات المنظمة.
كما يلتزم رؤساء المناطق والمأموريات بالإشراف المباشر على تنفيذ هذه التعليمات ونشر الوعي بها بين العاملين ومتابعة الالتزام بها بصفة مستمرة وأي مخالفة لما ورد بهذا المنشور أو أي إخلال بسرية بيانات الممولين أو إساءة استخدام البيانات أو الارقام السرية أو التطبيقات الإلكترونية تعد مخالفة جسيمة تستوجب المساءلة القانونية والتأديبية
كما تم إصدار تعليمات بشأن ضوابط تقديم الدعم للمكلفين عند تقديم الاقرارات الضريبية وفقا للمنشور رقم 2 لسنة 2026
ونص المنشور الذي حصل عليه "الرئيس نيوز" على أنه يأتي في ضوء التطوير التكنولوجي الجاري بمصلحة الضرائب العقارية وتحديث قواعد البيانات بالمأموريات، وبالنظر إلى عدم دقة بعض بيانات الممولين، بما في ذلك عناوين الوحدات الواردة في الدفاتر والسجلات الورقية، ومع الأخذ في الاعتبار أن صحة البيانات وعلى الأخص بيانات العقارات تمثل عنصرًا حاسمًا يؤثر بشكل مباشر في مراحل التطوير والميكنة اللاحقة بما في ذلك ربط الضريبة على الممولين وفقًا للتقديرات الصحيحة
وحسب المنشور، يحظر على المأموريات إلزام أو توجيه الممولين إلى استخدام العنوان أو أي بيانات أخري واردة في الدفاتر الورقية عند تقديم الإقرار الضريبي وكذا عدم تدخل أيا من موظفي المأمورية في تحديد أو تعديل أو اقتراح أو استبدال عنوان العقار أو توجيه المكلف إلى إثبات عنوان معين ويقتصر دورهم على تقديم الدعم الفني والإرشاد وفقًا للتعليمات الصادرة من المصلحة
كما يتم تقديم الدعم الفني اللازم والإرشاد للمكلف والتوجيه نحو إثبات العنوان الوارد بالخريطة الرقمية المتاحة على تطبيق الهاتف المحمول أو الموقع الإلكتروني للمصلحة (الهيكل الإداري المتاح على الخريطة) باعتباره المرجع الرسمي المعتمد للعناوين.
وفي حال عدم توافر العنوان على الخريطة الرقمية، يتم إثبات العنوان وفقًا لما هو ثابت بمستندات الملكية أو أي مستندات رسمية دالة على ملكية العقار، وذلك لحين تحديث بيانات الخريطة.
كما يتحمل رئيس المنطقة ورئيس المأمورية مسئولية متابعة تنفيذ هذه التعليمات، وفي حال ثبوت مخالفتها أو السماح بمخالفتها، سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية وإحالة المتسبب إلى المساءلة التأديبية.