بعد تأييد حكم الإعدام.. دفاع «سفاح التجمع» يتقدم بالتماس لإعادة النظر في القضية

تقدم المحامي هاني بشير، دفاع المتهم في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«سفاح التجمع»، بالتماس بشأن الحكم الصادر من محكمة النقض، والذي قضى برفض الطعن المقدم من الدفاع وتأييد حكم الإعدام شنقًا الصادر بحق موكله، مستندًا – بحسب ما أعلنه – إلى ما وصفه بوجود مستجدات وحقائق ظهرت بعد صدور الحكم، فضلًا عن ادعائه إغفال الحكم بعض الوقائع التي يرى الدفاع أنها مؤثرة في الدعوى.

وقال الدفاع إن الالتماس يأتي في إطار الإجراءات القانونية التي يتخذها عقب صدور حكم محكمة النقض، موضحًا أنه تضمن أوجهًا يعتقد أنها تستوجب إعادة النظر في الحكم، على أساس ما يعتبره مستجدات لم تكن مطروحة بالصورة الحالية، إلى جانب ما يصفه بإغفال الحكم لحقائق يراها جوهرية.

وكانت محكمة النقض قد أصدرت حكمها برفض الطعن المقدم من المتهم، وأيدت حكم محكمة جنايات القاهرة القاضي بإعدامه شنقًا، ليصبح الحكم نهائيًا وباتًا وفقًا للإجراءات القانونية المنظمة للتقاضي في القضايا الجنائية.

قتل ثلاث سيدات

وتعود وقائع القضية إلى عام 2024، عندما بدأت الأجهزة الأمنية تحرياتها عقب العثور على جثامين عدد من السيدات في مناطق صحراوية، قبل أن تقود التحقيقات إلى اتهام المتهم بقتل ثلاث سيدات عمدًا مع سبق الإصرار، بعد استدراجهن إلى مسكنه بمنطقة التجمع الخامس، إلى جانب اتهامات أخرى وردت بأمر الإحالة.

وخلال جلسات المحاكمة، استمعت المحكمة إلى مرافعة النيابة العامة ودفاع المتهم، واطلعت على أقوال الشهود والأدلة الفنية وتقارير الطب الشرعي وسائر أوراق الدعوى، قبل أن تنتهي إلى إدانته ومعاقبته بالإعدام شنقًا، وهو الحكم الذي أيدته محكمة النقض لاحقًا.

ويأتي الالتماس الذي تقدم به الدفاع استنادًا إلى ما يطرحه من دفوع تتعلق بوجود مستجدات ووقائع جديدة يراها مؤثرة في مسار القضية، فضلًا عن ادعائه إغفال الحكم بعض الحقائق، بينما يظل الفصل في مدى قبول هذا الطلب وآثاره القانونية خاضعًا للإجراءات والضوابط التي ينظمها القانون، وما تقرره الجهة القضائية المختصة بشأنه.