الرقابة المالية تمد مهلة توفيق أوضاع شركات التأمين حتى 31 أكتوبر 2026
أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية مد مهلة توفيق أوضاع الشركات المهنية العاملة في قطاع التأمين لزيادة الحد الأدنى لرؤوس أموالها حتى 31 أكتوبر 2026، بدلًا من الموعد السابق المحدد في 19 يوليو الجاري، وذلك لإتاحة مزيد من الوقت أمام الشركات لاستكمال متطلبات الامتثال للضوابط التنظيمية.
قرار جديد لتيسير توفيق الأوضاع
وأصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور إسلام عزام، قرارًا بتمديد فترة توفيق الأوضاع، بهدف منح الشركات فرصة إضافية لاستكمال إجراءات زيادة رؤوس أموالها، وفقًا لما نص عليه قرار الهيئة رقم 196 لسنة 2024، الذي حدد الحدود الدنيا لرؤوس أموال الشركات المهنية العاملة في سوق التأمين.
وكان من المقرر انتهاء المهلة الحالية في 19 يوليو 2026، إلا أن الهيئة قررت مدها حتى 31 أكتوبر المقبل، بما يتيح للشركات استكمال الإجراءات المطلوبة مع الحفاظ على الالتزام بالضوابط المنظمة للسوق.
الشركات المشمولة بالقرار
يشمل القرار شركات الوساطة في التأمين وشركات الوساطة في إعادة التأمين، والتي يتعين عليها رفع الحد الأدنى لرأس المال إلى 5 ملايين جنيه.
كما يمتد ليشمل شركات الخبرة في تقييم الأخطار ومعاينة وتقدير الأضرار، بالإضافة إلى شركات الخبرة في الاستشارات التأمينية، والتي أصبحت مطالبة برفع الحد الأدنى لرؤوس أموالها إلى 3 ملايين جنيه.
وأكدت الهيئة أن هذا الإجراء يأتي ضمن خطتها لتعزيز المراكز المالية للشركات المهنية، بما يدعم قدرتها على ممارسة أنشطتها وفقًا للمعايير الرقابية الحديثة.
82 شركة أنهت توفيق أوضاعها
ووفقًا لبيانات الهيئة العامة للرقابة المالية، فقد استوفت 82 شركة من أصل 132 شركة تعمل في الأنشطة المهنية المشمولة بالقرار متطلبات الحد الأدنى لرأس المال، فيما تمنح المهلة الجديدة الشركات المتبقية فرصة لاستكمال إجراءات توفيق أوضاعها قبل انتهاء الفترة المحددة.
تعزيز الملاءة المالية واستقرار سوق التأمين
وتستند متطلبات زيادة رؤوس الأموال إلى أحكام قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024، الذي يهدف إلى تعزيز الملاءة المالية للشركات، بما يضمن قدرتها على الوفاء بالتزاماتها ومواجهة المخاطر المختلفة.
وتسعى الهيئة، من خلال هذه الإجراءات، إلى دعم استقرار سوق التأمين، ورفع كفاءة الشركات العاملة فيه، وتعزيز مساهمة القطاع في دعم الاقتصاد الوطني.