إحالة دعوى وقف بروتوكولات الاستعلام عن ممتلكات المتهمين بقضايا النفقة إلى هيئة مفوضي الدولة

قررت محكمة القضاء الإداري، الدائرة الأولى حقوق وحريات، إحالة الدعوى رقم 62735 لسنة 80 قضائية إلى هيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني، والتي تطالب بوقف تنفيذ بروتوكولات التعاون المبرمة للاستعلام عن ممتلكات المدعى عليهم في قضايا النفقة، بهدف تمكين القضاة من تقدير قيمة النفقة المستحقة.

إتاحة الوصول إلى البيانات المالية للمواطنين

وتستند الدعوى إلى أن التوسع في إتاحة الوصول إلى البيانات المالية للمواطنين بغرض تنفيذ أحكام النفقة يثير تساؤلات حول مدى وجود سند تشريعي واضح يجيز هذا الإجراء، ومدى توافر الضمانات القضائية الكافية لحماية الخصوصية والبيانات الشخصية.

وأكد مقيم الدعوى أن الطعن لا يستهدف تعطيل حصول مستحقي النفقة على حقوقهم، باعتبار تنفيذ الأحكام القضائية التزامًا قانونيًا، وإنما يتعلق بمدى مشروعية الوسائل المستخدمة في تبادل البيانات المالية والائتمانية والشخصية، ومدى توافقها مع الضمانات الدستورية المتعلقة بحماية الحياة الخاصة.

وطالبت الدعوى، بصفة مستعجلة، بوقف تنفيذ البروتوكولات محل الطعن وما يترتب عليها من آثار، ووقف أي إجراءات لتبادل أو تداول البيانات المالية والائتمانية استنادًا إليها، لحين الفصل في موضوع الدعوى.

كما طالبت بإلزام الجهات المختصة بتقديم صورة رسمية كاملة من البروتوكولات والملاحق التنفيذية المرتبطة بها، لبيان نطاق تطبيقها والضوابط القانونية المنظمة لها.

وأشارت الدعوى إلى وجود فارق قانوني بين من صدر ضده حكم نهائي واجب النفاذ، وبين من لا تزال خصومته منظورة أمام القضاء، معتبرة أن الخلط بين الحالتين قد يؤدي إلى المساس بالبيانات المالية للأفراد قبل استكمال الإجراءات القانونية اللازمة.