محافظ القاهرة: الارتفاعات السكنية تقتصر على أرضي و4 أدوار.. وتيسيرات جديدة في ملف التصالح

أكد الدكتور إبراهيم صابر أن محافظة القاهرة تنفذ استراتيجية متكاملة لتنظيم حركة البناء والتوسع العمراني، بما يسهم في الحد من الكثافات السكانية وتخفيف الضغط على المرافق والخدمات داخل العاصمة.

وأوضح المحافظ أن الاشتراطات البنائية الحالية تحدد الحد الأقصى لارتفاع المباني بـ"أرضي و4 أدوار"، مشيرًا إلى أن أي طلب لزيادة الارتفاعات يستلزم الحصول على الموافقات الفنية اللازمة من الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، بما يضمن الالتزام بالمعايير الهندسية ويحافظ على سلامة المواطنين ويحد من التكدس العمراني.

تيسيرات لتسريع التصالح على مخالفات البناء

وفيما يتعلق بملف التصالح على مخالفات البناء، أكد محافظ القاهرة أن المحافظة تعمل على إزالة جميع العقبات التي تواجه المواطنين، تنفيذًا لتوجيهات الدولة بسرعة الانتهاء من هذا الملف.

وأشار إلى أن الأجهزة التنفيذية كُلفت بالتواصل المستمر مع أصحاب طلبات التصالح، لمساعدتهم في استكمال المستندات المطلوبة وإنهاء الإجراءات في أسرع وقت، بما يضمن تسريع فحص الطلبات والبت فيها.

ضبط العمران وتقنين الأوضاع

وأوضح المحافظ أن هذه الإجراءات تأتي ضمن خطة الدولة لإحكام السيطرة على منظومة البناء وتقنين أوضاع المباني المخالفة، في إطار التيسيرات التي تضمنها قانون التصالح، والتي شملت تبسيط الإجراءات، وتخفيف الأعباء المالية، وتوسيع نطاق الحالات التي يجوز التصالح عليها.

وأضاف أن الدولة تواصل فرض رقابة صارمة على تراخيص البناء والارتفاعات، خاصة في المدن ذات الكثافات السكانية المرتفعة مثل القاهرة، بهدف منع ظهور مناطق عشوائية جديدة، والحفاظ على كفاءة شبكات المرافق والخدمات، بما يتماشى مع خطط التنمية وتطوير العاصمة وتحسين جودة الحياة للمواطنين.