"المركزي" يلزم البنوك بموافقة مسبقة للمشاركة في إصدارات الصكوك| عاجل
كشف مصادر حكومية عن أن البنك المركزي المصري ألزم البنوك العاملة في البلاد بالحصول على موافقته المسبقة كشرط للمشاركة في عمليات إصدار الصكوك، وفق الشرق بلومبرج.
وقالت المصادر إن القرار يأتي في إطار تشديد الرقابة على مشاركة البنوك في أدوات التمويل الاستهلاكي، والعقاري، والحد من المخاطر المرتبطة بها، وعلى غرار التعليمات التي أصدرها البنك المركزي في ديسمبر 2025 بشأن تقييد مشاركة البنوك في إصدارات التوريق.
وسبق أن أصدر المركزي في ديسمبر 2025 تعليمات مماثلة تقضي بعدم مشاركة البنوك في إصدارات التوريق إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة، في خطوة استهدفت تعزيز الرقابة على تعاملات البنوك في سوق أدوات الدين والتمويل غير المصرفي.
وفي مايو الماضي ألزم المركزي المصري البنوك، بالتأكد من وجود "رقم تعريفي" لشركات التمويل لدى كل من البنك المركزي وشركة الاستعلام الائتماني "آي سكور"، بما يتيح ظهورها كجهات مقرضة ضمن البيان الائتماني المجمّع للعملاء.
كما تضمنت التعليمات إلزام البنوك بالحصول على خطاب رسمي من العضو المنتدب للشركة الممولة يتعهد فيه بالالتزام بالإفصاح الدوري عن بيانات العملاء لدى "آي سكور"، وتحديث البيانات الائتمانية بانتظام وفق القواعد المنظمة.
وشملت الضوابط أيضًا إجراء البنوك تحريات مباشرة للتحقق من التزام شركات التمويل غير المصرفي بالإفصاح عن بيانات العملاء لدى "آي سكور"، عبر الاستعلام عن عينات من العملاء المسجلين لديها، ومراجعة مدى ظهور بياناتهم داخل قاعدة البيانات الائتمانية.
الموافقة المسبقة تستهدف تقييم المخاطر
ووفق الشرق بلومبرج، صرح رئيس قطاع الاستثمار بأحد البنوك الخاصة العاملة في مصر بأن البنوك أصبحت مطالبة الآن بعرض أي مساهمة أو اكتتاب في إصدارات الصكوك الخاصة بأي شركات على البنك المركزي للحصول على موافقته المسبقة قبل المضي قدما في تنفيذ العملية، بما يتيح للجهة الرقابية تقييم الأثر على المراكز المالية للبنوك ومستويات المخاطر المرتبطة بهذه الإصدارات.