جهاز تنظيم النقل البري يتابع أزمة تكدس الشاحنات المصرية في ميناء نيوم ويطالب بإلغاء غرامات المكوث
أكد جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي متابعته المستمرة لما أثير بشأن تكدس الشاحنات المصرية في ميناء نيوم (ضبا) بالمملكة العربية السعودية، وما تم تداوله عبر بعض المواقع الإخبارية ووسائل التواصل الاجتماعي حول تطبيق غرامات تجاوز فترة المكوث على عدد من الشاحنات.
جهاز تنظيم النقل البري يتابع أزمة تكدس الشاحنات المصرية في ميناء نيوم ويطالب بإلغاء غرامات المكوث
وأوضح الجهاز، في بيان رسمي، أنه تحرك بشكل فوري لمتابعة الموقف، حيث أجرى اتصالات مع النقابة العامة للنقل البري، وإدارة ميناء نيوم، والوكالات الملاحية العاملة على خط سفاجا – نيوم، للوقوف على حقيقة الأزمة ورصد أبعادها.
وأشار الجهاز إلى أنه، في إطار العلاقات الأخوية بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية، جرى التنسيق مع هيئة النقل البري السعودية، وعرض كافة تفاصيل الأزمة، والتي تتمثل في زيادة مدة الإجراءات داخل ميناء نيوم (ضبا)، ما أدى إلى تكدس الشاحنات خارج الميناء لعدة أيام.
وأضاف أن هذا التكدس تسبب في بقاء السائقين المصريين لفترات انتظار طويلة خارج الميناء، في ظل محدودية الخدمات والمرافق المتاحة، فضلًا عن تطبيق غرامات تجاوز فترة المكوث، رغم أن تأخر إنهاء الإجراءات كان خارجًا عن إرادة السائقين.
طالب جهاز تنظيم النقل البري الجانب السعودي بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة الأزمة، بما يضمن انسيابية حركة التجارة وتسهيل حركة الشاحنات بين البلدين، من خلال:
- السماح بدخول الشاحنات المصرية إلى ساحات الانتظار داخل ميناء نيوم لحين استكمال الإجراءات.
- عدم تطبيق غرامات تجاوز فترة المكوث في الحالات التي يكون فيها تأخر إنهاء الإجراءات خارجًا عن إرادة السائقين، سواء أثناء انتظارهم خارج الميناء أو داخله.
- تسريع دورة العمل داخل ميناء نيوم لتقليل فترات الانتظار وتيسير حركة الشاحنات.
وأكد الجانب السعودي، بحسب البيان، تفهمه للملاحظات التي عرضها الجانب المصري، مشيرًا إلى أنه سيجري دراسة عاجلة للموضوع، والعمل على اتخاذ الإجراءات اللازمة لتذليل المعوقات، مع موافاة الجانب المصري بنتائج الدراسة والإجراءات التي سيتم تنفيذها في أقرب وقت.
وشدد جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي على استمرار متابعة الموقف على مدار الساعة، بالتنسيق مع الجهات المعنية في مصر والمملكة العربية السعودية، لضمان سرعة معالجة أي تحديات تواجه حركة الشاحنات، والحفاظ على مصالح السائقين المصريين، وتعزيز انسيابية حركة النقل البري والتبادل التجاري بين البلدين.