التموين: إيقاف البطاقات التموينية يتم وفق معايير العدالة الاجتماعية وتحديث شامل لبيانات المستفيدين
أكد محمد شتا، مساعد وزير التموين للتحول الرقمي، أن قرارات إيقاف البطاقات التموينية تتم وفق محددات واضحة للعدالة الاجتماعية أقرتها اللجنة الوزارية المختصة، مشددًا على أن الهدف الأساسي هو ضمان وصول الدعم إلى مستحقيه دون الإضرار بالأسر الأولى بالرعاية.
تحديث وتنقية قواعد بيانات المستفيدين
وأوضح شتا، خلال مداخلة هاتفية عبر القناة الأولى، أن الوزارة تواصل تنفيذ خطة شاملة لتحديث وتنقية قواعد بيانات المستفيدين من منظومة الدعم، بما يضمن إحكام الرقابة على المنظومة ومنع تسرب الدعم إلى غير المستحقين، مع التأكيد على عدم تأثر الفئات الأكثر احتياجًا بهذه الإجراءات.
وأشار إلى أن باب التظلمات فُتح اعتبارًا من 14 يونيو، حيث يمكن للمواطنين الذين تم إيقاف بطاقاتهم تقديم طلبات المراجعة عبر منصة «مصر الرقمية»، مع استكمال بيانات الدخل والملكية والحيازة، بما يتيح إعادة دراسة الحالات بشكل دقيق.
وأضاف أن مديريات التموين تتولى فحص التظلمات المقدمة، وفي حال ثبوت أحقية المواطن في الدعم يتم إعادة تفعيل البطاقة بدءًا من الشهر التالي، بما يضمن عدم حرمان أي مستحق نتيجة نقص أو خطأ في البيانات.
وأكد مساعد الوزير أن معايير العدالة الاجتماعية تشمل عددًا من المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية مثل امتلاك أكثر من سيارة أو سيارات مرتفعة القيمة، أو السكن في الكمبوندات، أو التحاق الأبناء بمدارس دولية، باعتبارها مؤشرات تساعد على توجيه الدعم للفئات الأكثر احتياجًا بشكل عادل ومنضبط.