وزير المالية: الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية ستدخل حيز التنفيذ فور صدورها
أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن قوانين الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية التي أقرها مجلس النواب ستدخل حيز التنفيذ فور صدورها، مشددًا على جاهزية الوزارة الكاملة للتطبيق الفوري، ومؤكدًا: “كل ما وعدنا به نفذناه”.
وأوضح الوزير أن الحزمة الجديدة تتضمن مجموعة واسعة من الإجراءات الهادفة إلى تخفيف الأعباء الضريبية ودعم النشاط الاقتصادي، من بينها اعتبار المساهمة التكافلية تكلفة واجبة الخصم من الوعاء الضريبي، بما يسهم في التيسير على الممولين.
فرض ضريبة قيمة مضافة على السلع العابرة
وأشار إلى أنه لن يتم فرض ضريبة قيمة مضافة على السلع العابرة والخدمات المرتبطة بها، في خطوة تستهدف دعم تجارة الترانزيت وتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للتجارة والخدمات اللوجستية.
وأضاف أن التسهيلات تشمل أيضًا إعفاء الخدمات المالية غير المصرفية من ضريبة القيمة المضافة أيًا كانت الجهة الرقابية، إلى جانب عدم خضوع الخدمات المالية التي يقدمها البريد المصري لهذه الضريبة.
وفي إطار دعم القطاع الصناعي، أوضح الوزير أنه سيتم تمديد فترة تعليق ضريبة القيمة المضافة على الآلات والمعدات المستخدمة في الإنتاج الصناعي والأجهزة الطبية إلى 4 سنوات بدلًا من سنتين، فضلًا عن خفض الضريبة على الأجهزة الطبية من 14% إلى 5%، وإعفاء مدخلات إنتاج الأجهزة الطبية ومستلزمات الغسيل الكلوي.
إعفاء مدخلات إنتاج الأجهزة الطبية
كما أشار إلى إعفاء مدخلات إنتاج الأجهزة الطبية التي تُستخدم في التعويض أو الزراعة داخل الجسم، بما يدعم القطاع الصحي والصناعات الطبية في مصر.
وفيما يتعلق بدعم السيولة، أكد الوزير تقليص مدة رد الرصيد الدائن الضريبي للمشروعات، بحيث يتم الرد خلال 4 أشهر بدلًا من 6 أشهر، مع تقليصها إلى 3 أشهر للمشروعات الخاضعة للنظام الضريبي المبسط.
وتتضمن الحزمة كذلك حوافز استثمارية مرتبطة بقيد الشركات في البورصة لمدة 3 سنوات، وتعديل نظام الضرائب على التداول من ضريبة الأرباح الرأسمالية إلى ضريبة الدمغة، مع تخفيضها لغير المقيمين إلى 5 في الألف.
إقرار حافز استثماري
وأشار كجوك إلى إقرار حافز استثماري يعادل سعر الائتمان والخصم الصادر عن البنك المركزي، يشجع على الاحتفاظ بالأوراق المالية غير المقيدة لمدة 3 سنوات، إلى جانب منع الازدواج الضريبي على توزيعات الأرباح بين الشركات القابضة والتابعة.
كما تضمنت الإجراءات تسهيلات في رد الرصيد الدائن، ومنع الازدواج الضريبي على القروض والتسهيلات الائتمانية الموجهة لمشروعات البنية التحتية، وإصدار بطاقة ضريبية مؤقتة لمدة 8 أشهر لتبسيط إجراءات تأسيس وتوسيع الأنشطة.
وشملت التعديلات أيضًا تسهيل تسوية “إعدام الديون الضئيلة”، وتخفيف الأعباء الإجرائية على شركات التمويل، إلى جانب الإبقاء على ضريبة التصرفات العقارية بنسبة 2.5% مع إعفاءات للأقارب من الدرجة الأولى، وتمديد مهلة سداد الضريبة إلى 60 يومًا بدلًا من 30 يومًا.
واختتم الوزير بالإشارة إلى تجديد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية حتى نهاية ديسمبر المقبل، بهدف تسوية أكبر عدد من النزاعات بشكل طوعي، وتعزيز الاستقرار الضريبي ودعم مناخ الاستثمار.