رئيس الوزراء: تعديلات قانون التصالح تبسط الإجراءات وتخفف الأعباء.. وتصوير جوي أسبوعي يكشف المخالفات
كشف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة انتهت من تعديلات قانون التصالح على مخالفات البناء، وسيتم إرسالها إلى مجلس النواب خلال الأيام المقبلة بعد التوافق على جميع البنود.
مدبولي: تعديلات قانون التصالح تبسط الإجراءات وتمنع التحايل بالمخالفات
وقال رئيس الوزراء خلال مؤتمر صحفي عقب اجتماع الحكومة اليوم ونقلته قناة "إكسترا نيوز" إن الهدف الأساسي من هذه التعديلات هو تيسير وتبسيط الإجراءات أمام المواطنين، بعدما كانت بعض التعقيدات الإدارية تعيقهم عن التقدم بطلبات التصالح.
وأوضح "مدبولي" أن أبرز التعديلات تتعلق بكيفية إثبات السلامة الإنشائية للمبنى، حيث لم يعد المواطن مضطرًا للاستعانة بمكتب استشاري ولجان معاينة، بل يكفي أن يقدم شهادة من مهندس نقابي معتمد تؤكد سلامة المبنى، على أن يتحمل المهندس المسئولية الكاملة في حال حدوث أي مشكلة، معتبرًا أن هذه الخطوة تمثل نقلة مهمة لتخفيف الأعباء عن المواطنين وتشجيعهم على إنهاء ملفات التصالح.
مدبولي: تصوير جوي أسبوعي يكشف المخالفات ويمنع التحايل على التصالح
وفيما يتعلق بالتحايل على القانون، أوضح رئيس الوزراء أن بعض المواطنين كانوا يتقدمون بطلبات تصالح على مخالفات غير قائمة، وهو ما دفع الحكومة لتفعيل منظومة المتغيرات المكانية.
وأكد أن هذه المنظومة تعتمد على تصوير جوي أسبوعي يُرسل إلى المحافظين ومراكز المعلومات، لرصد أي تغيير على الأرض بشكل فوري، ومن ثم تُنفذ حملات الإزالة في المهد.
وأشار "مدبولي" إلى أن هذه الإجراءات قللت بشكل كبير من نسب التحايل، إذ أصبح من السهل إثبات وجود المخالفة أو عدمها عبر الصور الجوية الموثقة، التي تحدد بدقة تاريخ إنشاء أي مبنى أو إضافة جديدة.
وأضاف: "بفضل هذه المنظومة أصبحنا قادرين على التعامل مع التعديات بسرعة، ومنع أي محاولة للتحايل على القانون".
وأكد رئيس الوزراء أن التعديلات الجديدة ستسهل على المواطنين وتضمن في الوقت نفسه تطبيق القانون بعدالة، مشددًا على أن الدولة لن تسمح بالتصالح على مخالفات وهمية أو غير مثبتة على الأرض.