انفراجة.. صرف جميع المستحقات المالية المتأخرة للمزارعين تدريجيًا اعتبارًا من يوليو المقبل
عقدت لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، برئاسة النائب السيد القصير، اجتماعًا موسعًا بحضور وزيري الزراعة واستصلاح الأراضي والتموين والتجارة الداخلية، لمناقشة أكثر من 30 طلب إحاطة تقدم بها عدد من النواب بشأن أزمة نقص الأسمدة المدعمة بالجمعيات الزراعية ومنافذ البنك الزراعي.
إعادة النظر في أسعار توريد المحاصيل التعاقدية
شهد الاجتماع مناقشة عدد من الملفات العاجلة، في مقدمتها أسباب خفض المقررات السمادية لمحصولي قصب السكر وبنجر السكر، ومطالب إلغاء وقف صرف الأسمدة المدعمة للبساتين، إلى جانب مطالبات المزارعين بإعادة النظر في أسعار توريد المحاصيل التعاقدية، وسرعة صرف مستحقاتهم المالية المتأخرة.
صرف جميع المستحقات المالية المتأخرة للمزارعين
وأسفرت المناقشات عن التزام حكومي بحل الملفات العالقة، حيث أعلن وزير التموين بدء صرف جميع المستحقات المالية المتأخرة للمزارعين تدريجيًا اعتبارًا من شهر يوليو المقبل، بالتزامن مع بدء العمل بالموازنة العامة الجديدة للدولة.
كما اتفقت الوزارات المعنية، بالتنسيق مع وزارة المالية، على إعادة دراسة أسعار توريد قصب السكر وبنجر السكر للموسم المقبل، بما يضمن تعويض المزارعين عن خفض المقررات السمادية المدعمة، ومراعاة الزيادات التي طرأت على تكاليف مستلزمات الإنتاج والمحروقات.
توفير المقررات السمادية المدعمة من خلال الجمعيات الزراعية
وفيما يتعلق بمنظومة الأسمدة، أكد وزير الزراعة التزام الوزارة بتوفير المقررات السمادية المدعمة من خلال الجمعيات الزراعية، بما يضمن وصولها إلى المزارعين وفق الحصص المقررة.
كما أعلن عن استحداث منظومة «الأسمدة الحرة» تحت إشراف وزارة الزراعة، على أن تُطرح بأسعار مناسبة وغير مبالغ فيها، مع إعطاء الأولوية للمحاصيل التي تم خفض أو إلغاء حصصها من الأسمدة المدعمة، لمنع أي ممارسات احتكارية أو تلاعب.
وأوضح أن المنظومة الجديدة تعتمد على نظام مميكن يربط صرف الأسمدة الحرة بالحيازات الزراعية والمحاصيل الفعلية، مع استمرار الرقابة المشددة من الجهات المختصة لضمان انتظام الإمدادات، إلى جانب تكثيف حملات الإرشاد الزراعي لتوعية المزارعين بآليات الصرف والاستخدام الأمثل للأسمدة.
ضرورة التوسع في تطبيق منظومة الزراعة التعاقدية
من جانبه، أكد النائب السيد القصير، رئيس لجنة الزراعة والري، أهمية متابعة تنفيذ التوصيات التي انتهى إليها الاجتماع، مشددًا على ضرورة التوسع في تطبيق منظومة الزراعة التعاقدية بما يضمن التزام جميع الأطراف، إلى جانب تطوير السياسات الزراعية وربطها باحتياجات السوق المحلية وفرص التصدير.
وأضاف أن ذلك يسهم في ضمان أسعار عادلة للمزارعين والمنتجين، مع تعزيز التنسيق بين الوزارات والجهات المعنية للتوسع في التصنيع الزراعي، بما يرفع القيمة المضافة للمنتجات الزراعية، ويحافظ على مستوى مناسب من ربحية المزارعين، ويحد من تأثرهم بالتقلبات الحادة في الأسعار.