< وزارة الكهرباء تحسم الجدل: لا زيادة في أسعار شرائح الكهرباء للمنازل بدءًا من يوليو 2026
الرئيس نيوز
رئيس التحرير
شيماء جلال

وزارة الكهرباء تحسم الجدل: لا زيادة في أسعار شرائح الكهرباء للمنازل بدءًا من يوليو 2026

عداد الكهرباء
عداد الكهرباء

أكد المهندس منصور عبدالغني، المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، عدم وجود أي زيادة في أسعار شرائح الكهرباء للمنازل اعتبارًا من 1 يوليو 2026، نافيًا صحة الأنباء المتداولة بشأن رفع أسعار الكهرباء للمواطنين. 

حقيقة زيادة أسعار الكهرباء في يوليو 2026

وأوضح عبدالغني، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج "الحكاية" المذاع عبر قناة إم بي سي مصر، أن الزيادة المعلنة لا تشمل القطاع المنزلي، وإنما تقتصر على بعض الأنشطة التجارية كثيفة الاستهلاك للطاقة الكهربائية.

وأشار إلى أن قرار مجلس الوزراء الصادر في 28 أبريل 2026، الخاص بإلغاء مواعيد غلق المحال التجارية، استدعى وضع آلية محاسبية جديدة لضمان استمرارية الخدمة الكهربائية، وهو ما دفع جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك إلى اعتماد زيادة محاسبية بنسبة 20% على استهلاك بعض الأنشطة التجارية خلال فترات الذروة.

وأكد المتحدث باسم وزارة الكهرباء أن عدد المشتركين في القطاع التجاري يبلغ نحو 1.8 مليون مشترك، إلا أن القرار سيُطبق على نحو 600 ألف مشترك فقط من الأنشطة كثيفة الاستهلاك، ومن بينها:

ورش اللحام.
الجراجات.
الكافيهات الكبيرة.
المولات التجارية.
صالات الأفراح.

وشدد على أن القرار لا يشمل جميع المحال التجارية، وإنما يقتصر على الأنشطة ذات الاستهلاك المرتفع للكهرباء.

هل ترتفع أسعار الكهرباء للمنازل؟

أكد منصور عبدالغني، بشكل قاطع، أنه لا توجد أي زيادة على شرائح استهلاك الكهرباء للمنازل، سواء اعتبارًا من أول يوليو أو خلال الفترة الحالية، مشيرًا إلى أن المواطنين لن يتحملوا أي أعباء إضافية نتيجة القرارات الأخيرة.

وأضاف أن منظومة تسعير الكهرباء تخضع لمراجعة دورية بهدف تحقيق استدامة الخدمة وتلبية احتياجات قطاع الطاقة، موضحًا أن أي قرارات مستقبلية بشأن أسعار الكهرباء سيتم الإعلان عنها رسميًا من خلال الجهات المختصة.

وزارة الكهرباء تدعو المواطنين لتحري الدقة

وفي ختام تصريحاته، دعا المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة المواطنين إلى تحري الدقة وعدم الانسياق وراء الشائعات المتعلقة بزيادة أسعار الكهرباء، مؤكدًا أهمية الاعتماد على البيانات الرسمية الصادرة عن الوزارة للحصول على المعلومات الصحيحة.