«بطاقات التموين حق دستوري لا يُمس».. «النواب» يرفض حذف المواطنين بسبب المخالفات

أوصت لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب بوقف حذف المواطنين من بطاقات التموين بسبب ارتكاب مخالفات، مؤكدة أن الدعم التمويني حق دستوري لا يجوز المساس به.

حق دستوري لا يُمس.. بطاقات التموين لا يجوز تقليصها بسبب المخالفات

وفي السياق، قال النائب أيمن محسب، وكيل اللجنة، في مداخلة لقناة "الحياة" إن الجلسة الأخيرة ناقشت العديد من طلبات الإحاطة المقدمة خلال الشهر والنصف الماضي، بحضور ممثلين عن وزارات التموين، التخطيط، الزراعة، الإسكان، والكهرباء، حيث تم استعراض الموقف القانوني والإجرائي المتعلق بحذف المواطنين من الدعم.

وأوضح "محسب" أن اللجنة رأت أن ارتكاب المواطن لمخالفة في ملف آخر، مثل الكهرباء أو البناء، لا يجب أن يؤدي إلى حرمانه من حقه في التموين، خاصة إذا كان قد سدد الغرامة أو أصلح المخالفة.

وأضاف أن العقوبة يجب أن تكون مرتبطة بالملف نفسه، وليس بحرمان المواطن من حق أساسي يتعلق بالعيش والعدالة الاجتماعية.

آلية تظلم جديدة: سيارات متنقلة لتلقي طلبات المواطنين بالمحافظات الحدودية

وأشار إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يوسع يوميًا مظلة الحماية الاجتماعية لمواجهة الظروف الاقتصادية الصعبة، وبالتالي لا يجوز أن تأتي الحكومة من ناحية أخرى لتقليص حقوق المواطنين.

وأكد أن اللجنة أوصت بأن تكون هناك آلية واضحة للتظلم، بحيث لا يتم حذف أي مواطن إلا بعد مراجعة دقيقة، مع توفير سيارات متنقلة في المحافظات الحدودية لتلقي طلبات التظلم مباشرة من المواطنين.

وكشف "محسب" أن ممثلي الحكومة رحبوا بالتوصية، وأكدوا أنها تتماشى مع الدستور والسياسة العامة للدولة، مشيرًا إلى أن التنفيذ سيبدأ فورًا من اليوم.

وأضاف أن ملايين المواطنين تم حذفهم من بطاقات التموين على مدار السنوات الماضية بسبب مخالفات مختلفة، وهو ما تسبب في أزمات اجتماعية، مؤكدًا أن التوصية الجديدة ستعيد الأمور إلى نصابها الصحيح.

وأكد وكيل اللجنة أن الهدف هو الحفاظ على حق المواطن في الدعم، مع تطبيق العقوبات في إطارها القانوني الصحيح، بما يضمن التوازن بين مواجهة المخالفات وحماية الفئات الأكثر احتياجًا.