وزيرة التنمية المحلية والبيئة تتابع تداعيات غرق صندل بنهر النيل في أسوان وتوجه بسرعة احتواء التلوث
تابعت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، تداعيات حادث غرق أحد الصنادل النهرية بميناء السد العالي شرق بمحافظة أسوان، موجهة بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية للحد من الآثار البيئية المحتملة، وضمان الحفاظ على جودة مياه بحيرة ناصر.
وأكدت الوزيرة أن التحرك يأتي في إطار المتابعة الفورية للأحداث البيئية الطارئة، مشددة على أهمية سرعة الاستجابة لأي واقعة قد تؤثر على البيئة أو الموارد المائية.
سحب عينات من المياه في موقع الحادث
ووجهت وزيرة التنمية المحلية والبيئة فرع جهاز شؤون البيئة بمحافظة أسوان بسحب عينات من المياه في موقع الحادث وإجراء التحاليل المعملية اللازمة، إلى جانب مواصلة أعمال الرصد البيئي لمتابعة تطورات الموقف.
وتلقت الوزيرة تقريرًا من الدكتور سعيد حلمي عبد الخالق، رئيس قطاع التخطيط والتنمية المحلية المتكاملة، تضمن تفاصيل الحادث والإجراءات التي جرى تنفيذها منذ اللحظات الأولى، حيث تم التنسيق بين مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالوزارة وفرع جهاز شؤون البيئة بأسوان، لمتابعة الموقف ميدانيًا والتعامل مع الآثار البيئية الناتجة عن الحادث.
تسرب الوقود وتكوّن بقعة زيتية
وأوضح التقرير أن الصندل غرق بالكامل على عمق يقارب 15 مترًا، ما أدى إلى تسرب الوقود والزيوت وتكوّن بقعة زيتية تقدر بنحو 200 متر طولًا و100 متر عرضًا داخل منطقة ركود جانبية بميناء الشحن في بحيرة ناصر، بعيدًا عن مجرى المياه الرئيسي.
وأظهرت نتائج التحاليل الأولية تجاوز بعض مؤشرات جودة المياه الحدود المسموح بها نتيجة وجود طبقة من الزيوت والسولار على سطح المياه، الأمر الذي استدعى التنسيق الفوري مع إدارة شرطة البيئة والمسطحات المائية لتنفيذ أعمال تشتيت البقعة الزيتية والحد من آثارها البيئية، بالتوازي مع استمرار قياس جودة المياه.
وشددت الدكتورة منال عوض على استمرار المتابعة الميدانية والتنسيق الكامل بين جميع الجهات المختصة، مع الإسراع في احتواء التلوث وإعادة الأوضاع إلى طبيعتها، مؤكدة أن الدولة تمتلك منظومة متكاملة للتعامل مع الطوارئ البيئية تعتمد على سرعة الاستجابة والتنسيق المؤسسي، بما يسهم في حماية الموارد الطبيعية والحفاظ على البيئة وصون مصالح المواطنين.