«المركزي» يلزم البنوك بإنشاء إدارات متخصصة لإدارة ومكافحة الاحتيال بالقطاع المصرفي
أصدر البنك المركزي توضيحا جديدا بشأن نطاق اختصاصات إدارات مكافحة الاحتيال بالبنوك بإنشاء إدارات متخصصة لإدارة ومكافحة الاحتيال بالقطاع المصرفي.
وضع السياسات والإجراءات اللازمة للوقاية من الاحتيال
وأوضح البنك المركزي أن دور إدارات مكافحة الاحتيال يتركز في وضع السياسات والآليات والإجراءات اللازمة للوقاية من الاحتيال ومتابعة العمليات من منظور مكافحة الاحتيال، مع التأكيد على أهمية التنسيق المستمر مع مختلف الإدارات ذات الصلة داخل البنك، وعلى رأسها إدارة الالتزام دون المساس باختصاصات أي منها.
وأشار المركزي إلى أن أعمال الفحص الفني لحالات الاحتيال تقوم على تحديد طبيعة الواقعة وأسلوب ارتكابها وأوجه القصور أو الثغرات المرتبطة بها ومدى ارتباطها بمخاطر الاحتيال الداخلي أو الخارجي، دون أن يمتد ذلك إلى الاختصاصات الرقابية أو القانونية المقررة للإدارات الأخرى أو لوحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
حالات الاشتباه في غسل الأموال أو الجرائم الأصلية
وأكد أن إدارة مكافحة الاحتيال لا تحل محل الإدارات المختصة في مباشرة مهامها الأصلية، بما في ذلك التعامل مع حالات الاشتباه في غسل الأموال أو الجرائم الأصلية المرتبطة بها أو جرائم تمويل الإرهاب، مُشددًا على ضرورة وجود إطار واضح لتحديد الأدوار وفصل الصلاحيات وضمان التنسيق الفعال بين الجهات المعنية داخل البنك.
وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
شدد البنك المركزي على أن وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب هي الجهة المختصة قانونًا بتلقي وتحليل الإخطارات المتعلقة بالعمليات المشتبه في ارتباطها بغسل الأموال أو تمويل الإرهاب أو المتحصلات الناتجة عن الجرائم الأصلية بما فيها جرائم الاحتيال والنصب
أوضح أن الإدارة المركزية لمكافحة الاحتيال بالبنك المركزي تتلقى من إدارات مكافحة الاحتيال بالبنوك العاملة في مصر ما يدعم أداءها لاختصاصاتها في مجال الوقاية من الاحتيال، التي تشمل إجراء الدراسات والبحوث، والاطلاع على أفضل الممارسات الدولية، ورفع الوعي بالمخاطر المرتبطة بالاحتيال المالي وأساليب الحد منها
وأكد المركزي عدم جواز الجمع بين وظيفة مسؤول مكافحة الاحتيال وأي وظيفة أخرى داعيًا البنوك إلى الالتزام الكامل بما ورد في التعليمات الجديدة.