منال عوض: قانون الإدارة المحلية الجديد يواكب التحولات ويدعم التنمية المستدامة

شاركت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، في اجتماع اللجنة الفرعية المشكلة لدراسة وإعداد مسودة مشروع قانون الإدارة المحلية، والذي عُقد ضمن أولى جلسات الاستماع برئاسة المستشار علاء الدين فؤاد، وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، وبحضور المستشار محمد عبدالعليم كفافي، المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب ومقرر اللجنة، إلى جانب أعضاء اللجنة الفرعية.

وخُصص الاجتماع للاستماع إلى رؤية وزارة التنمية المحلية والبيئة بشأن مشروع قانون الوحدات المحلية، وذلك في إطار مناقشة مشروع القانون الأول الخاص بالتنظيمات الأساسية للإدارة المحلية، بما يشمله من وحدات ومكونات واختصاصات، باعتباره الأساس الرئيسي لمنظومة الإدارة المحلية في مصر.

واستعرضت الوزيرة خلال اللقاء فلسفة ومرتكزات مشروع القانون، مؤكدة أنه يمثل أحد الركائز الأساسية لتطوير الإدارة المحلية، ويتماشى مع التوجهات الاستراتيجية للدولة نحو تعظيم الاستفادة من الموارد الطبيعية والبشرية داخل المحافظات، وتحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية متوازنة ومستدامة.

وأشارت إلى أن مشروع القانون يأتي متسقًا مع ما شهدته الدولة من مشروعات قومية كبرى خلال السنوات الأخيرة، وعلى رأسها المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، التي أحدثت نقلة نوعية في مستوى الخدمات والبنية التحتية والتنمية المحلية بالمحافظات والقرى.

وأكدت منال عوض أن قانون الإدارة المحلية الجديد يجب أن يواكب التطورات العالمية في مجالات الحوكمة والإدارة المحلية، وأن يعكس التغيرات التي شهدتها الدولة المصرية خلال العقود الماضية، مشيرة إلى أن القانون الحالي الصادر عام 1979 لم يعد مواكبًا للمتغيرات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية.

وشددت على ضرورة إعداد مشروع القانون وفق منهجية تشاركية تعتمد على الحوار الموسع مع مختلف الجهات المعنية، بما يشمل الوزارات المختصة، ووحدات الإدارة المحلية، والمجالس التشريعية، والقطاع الخاص، والمجتمع المدني، لضمان التوصل إلى صيغة توافقية تعبر عن احتياجات المواطنين وأولويات التنمية.

وأضافت أن الوزارة تعمل بالفعل على تحليل ومراجعة مشروعات القوانين السابقة والمقترحات المقدمة من النواب، بهدف بناء مشروع قانون متكامل يستند إلى نقاط التوافق السابقة ويعزز فرص الإجماع حوله.

وأكدت الوزيرة حرص الحكومة على إصدار قانون متوازن يدعم كفاءة الإدارة المحلية ويعزز قدرتها على الاستجابة لمتطلبات التنمية، بما يحقق تطلعات الدولة المصرية خلال المرحلة المقبلة.

من جانبه، أكد المستشار علاء الدين فؤاد أن جلسة الاستماع تأتي ضمن سلسلة من الجلسات التي تعقدها اللجنة الفرعية للاستماع إلى مختلف الأطراف المعنية، بهدف صياغة قانون متكامل يدعم التنمية المستدامة ويرتقي بمنظومة الإدارة المحلية في مصر.

وتجدر الإشارة إلى أن اللجنة المشتركة بمجلس النواب كانت قد وافقت سابقًا على تشكيل لجنة فرعية تضم ممثلين عن لجان البرلمان المختصة والوزارات المعنية وعدد من الخبراء، لمناقشة مشروعات قوانين الإدارة المحلية ومراجعتها تمهيدًا للوصول إلى صيغة تشريعية نهائية.