نقابة الضباط البحريين تضع ضوابط جديدة لحماية حقوق البحارة العاملين على السفن الأجنبية
أعلنت نقابة الضباط البحريين المصرية عن إعداد مجموعة من الضوابط والإجراءات الجديدة تهدف إلى تعزيز حماية البحارة المصريين العاملين على متن السفن الأجنبية، خاصة تلك التي ترفع ما يُعرف بـ"أعلام المواءمة" ذات السجل السيئ في مجال حقوق العاملين.
ويأتي هذا التحرك في ظل تزايد شكاوى البحارة بشأن ظروف العمل غير الملائمة، والمشكلات المتعلقة بالعقود والحقوق المهنية والإنسانية.
وأكدت النقابة، في بيان صادر عن الربان السيد الشاذلي النجار رئيس النقابة، أنها رصدت خلال الفترة الماضية حالات متعددة لم يحصل فيها البحارة على نسخ من عقود العمل الخاصة بهم أثناء وجودهم على متن السفن.
وأوضحت أن هذا الأمر تستغله بعض الشركات المالكة أو المشغلة للسفن في الإخلال بحقوق البحارة وفرض ظروف عمل غير عادلة.
آليات رقابة وحوكمة قبل التعاقد والسفر
وأشارت النقابة إلى أنها ستعمل بالتعاون مع الجهات المعنية والمشرّع المصري على وضع آليات حوكمة ورقابة جديدة، تهدف إلى الحد من التحاق البحارة بالسفن غير الملتزمة بالمعايير الدولية أو المعروفة بإهدار حقوق العاملين.
كما سيُتاح للبحار مستقبلًا مراجعة عقد العمل والحصول على استشارة قانونية وفنية قبل السفر، إلى جانب التحقق من سمعة الشركة المالكة أو المشغلة ومدى التزامها بالمعايير المهنية والإنسانية.
مراجعة العقود وفق اتفاقية العمل البحري
وأوضحت النقابة أن لجانها النوعية، وعلى رأسها اللجنة التشريعية ولجنة التشغيل والتدريب والتأهيل، ستتولى مراجعة عقود العمل البحري قبل توقيعها.
ويأتي ذلك للتأكد من توافقها مع أحكام اتفاقية العمل البحري التي صدقت عليها جمهورية مصر العربية ودخلت حيز التنفيذ في يونيو 2025، بما يضمن حماية حقوق البحارة وتوفير بيئة عمل آمنة وعادلة.
دعم قانوني ولوجستي للبحارة المصريين
وأضافت النقابة أن البحارة المصريين سيحصلون على دعم لوجستي وقانوني متكامل من خلال تمثيلها للاتحاد الدولي لعمال النقل (ITF) في مصر، بما يتيح التدخل السريع لمساندتهم في حالات الطوارئ أو عند تخلي الشركات عن مسؤولياتها.
كما يشمل الدعم السعي إلى التوصل لتسويات عادلة تحفظ الحقوق، أو اتخاذ إجراءات دولية ضد الشركات المخالفة، بما في ذلك إدراج السفن المهجورة على قوائم الهجر البحري.
وأكد الربان السيد الشاذلي أن هذه الإجراءات تأتي ضمن استراتيجية شاملة تستهدف حماية البحارة المصريين، والحفاظ على كرامتهم وحقوقهم المهنية، وضمان عدم تعرضهم للاستغلال أو العمل في ظروف غير آمنة أو غير عادلة.