وكيل صحة النواب لـ"الرئيس نيوز": ننتظر نتائج التحقيقات في أزمة "الشاطبي".. والسوشيال ميديا تحول القضايا الشخصية إلى رأي عام
أكد الدكتور مجدي مرشد، وكيل لجنة الصحة بمجلس النواب، أن الأزمة المثارة مؤخرًا بشأن مستشفى الشاطبي بالإسكندرية قيد تحقيقات النيابة العامة، مشددًا على أن البرلمان لن يتدخل في هذا الملف إلا بعد انتهاء التحقيقات الرسمية وثبوت الحقائق بشكل قاطع.
وأوضح مرشد، في تصريحات خاصة لـ"الرئيس نيوز"، أنه في حال ثبوت أي تقصير أو مخالفات بعد انتهاء التحقيقات، سيتحرك البرلمان على الفور لتفعيل أدواته الرقابية، قائلًا: "بالتأكيد سيكون هناك العديد من طلبات الإحاطة، وسنبدأ في تنظيم جلسات استماع للمسؤولين عن جامعة الإسكندرية ومستشفى الشاطبي؛ فالأمر هنا لا يمس المستشفى بمفرده، بل يمس مهنة الطب والمنظومة الصحية برمتها، ويؤثر على العلاقة بين الطبيب والمريض التي نحرص على استمرارها في أفضل حال كون المريض هو المستفيد الأكبر منها."
تنامي دور "السوشيال ميديا" واللجوء للرأي العام
وعلّق وكيل لجنة الصحة على ظاهرة لجوء المواطنين لمنصات التواصل الاجتماعي لعرض شكواهم بدلًا من التوجه مباشرة إلى الجهات المختصة، واصفًا هذا السلوك بأنه "تطور طبيعي تفرضه التكنولوجيا الحديثة".
وأضاف مرشد أن وسائل التواصل الاجتماعي أصبحت جزء مؤثر وهام للغاية في الحياة اليومية، بل وتحولت إلى ساحة لمعارك اجتماعية ومجتمعية تشهد أحيانا ترويجا لأفكار أو تشهيرا بشخصيات، مشيرا إلى أن جزءا مما يُنشر قد يكون صحيحًا، إلا أن الكثير منه يحمل أضرارًا جسيمة، مؤكدًا أن السوشيال ميديا باتت "سلاحًا صعب المقاومة والحد منه".
وأضاف: ""بالتأكيد، كان من الأولى والمسار الصحيح اللجوء إلى الجهات التحقيقية والرقابية المختصة منذ البداية. ولكن يبدو أن البعض يعتقد أن منصات التواصل الاجتماعي قادرة على تحويل أي قضية شخصية إلى قضية رأي عام، وهو ما يدفع أصحاب الشكاوى لاستغلالها بهدف تضخيم الأمر وزيادة الاهتمام به."
في سياق متصل، أوضحت النقابة العامة للأطباء في بيان لها أنها تواصلت مع نقابة أطباء الإسكندرية، التي تتابع المستجدات المتعلقة بما أثير حول مستشفى الشاطبي على مواقع التواصل الاجتماعي، وأكدت أنها تتابع التحقيقات التي تجريها كلية الطب جامعة الإسكندرية للوقوف على حقيقة الوقائع المتداولة.
وشددت النقابة في بيانها على أن جميع الأطباء يؤدون قسم المهنة الذي يلزمهم بالحفاظ على خصوصية المرضى وبياناتهم واحترام كرامتهم الإنسانية، وأن أي مخالفة لهذه المبادئ والقيم المهنية والأخلاقية تعرض مرتكبها للمساءلة التأديبية والقانونية.
وأهابت النقابة بجميع العاملين في القطاع الطبي، وكذلك المرضى وذويهم، التقدم بشكوى إلى النقابة العامة أو النقابات الفرعية المختصة في حال التعرض لأي تجاوزات أو ممارسات غير مقبولة من أي طبيب.
التعامل مع جميع الشكاوى الواردة بمنتهى الجدية
وأكدت أنها ستتعامل مع جميع الشكاوى الواردة إليها بمنتهى الجدية، وستتخذ الإجراءات اللازمة للتحقيق فيها بصورة عاجلة، بما يضمن حماية حقوق المرضى والحفاظ على أخلاقيات المهنة ومحاسبة أي مخالف وفقا للقانون والضوابط المهنية المعمول بها.