< وزير الصحة: كل أهالي المنيا داخل التأمين الشامل.. و60 وحدة جاهزة للبداية|فيديو
الرئيس نيوز
رئيس التحرير
شيماء جلال

وزير الصحة: كل أهالي المنيا داخل التأمين الشامل.. و60 وحدة جاهزة للبداية|فيديو

الدكتور خالد عبد
الدكتور خالد عبد الغفار

أكد الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، أن الدولة تواصل تنفيذ خطتها الطموحة للتوسع في منظومة التأمين الصحي الشامل، مشيرًا إلى أن محافظة المنيا تشهد حاليًا الاستعدادات النهائية لبدء التشغيل التجريبي للمرحلة الثانية من المنظومة، في خطوة تستهدف الارتقاء بمستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، وأن محافظة المنيا، التي تُعرف بـ"عروس الصعيد"، تمثل إحدى المحافظات المهمة ضمن خطة الدولة لتعميم التأمين الصحي الشامل، خاصة أنها تضم ما يقرب من 7 ملايين نسمة، وهو ما يجعل نجاح المنظومة بها إضافة قوية لمسيرة تطوير القطاع الصحي في مصر.

جولات ميدانية.. جاهزية المنظومة

وأشار خالد عبد الغفار، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة صدى البلد، إلى أنه أجرى سلسلة من الجولات التفقدية داخل مختلف مراكز محافظة المنيا خلال الفترة الماضية، بهدف متابعة الاستعدادات النهائية والتأكد من جاهزية المنشآت الصحية لاستقبال المواطنين ضمن المنظومة الجديدة، وأن العمل على تجهيز المرحلة الثانية استمر على مدار عام كامل، وشمل تطوير البنية التحتية الصحية ورفع كفاءة الوحدات والمستشفيات، إلى جانب تدريب الأطقم الطبية والإدارية لضمان تقديم خدمة صحية متكاملة وفق أعلى المعايير، إذ أن الزيارة الأخيرة للمحافظة جاءت للاطمئنان على جاهزية جميع الجهات المعنية، والتأكد من أن المنظومة أصبحت مستعدة للانطلاق بشكل فعلي خلال الفترة المقبلة.

وشدد وزير الصحة، على أن جميع المواطنين المقيمين بمحافظة المنيا سيكونون جزءًا من منظومة التأمين الصحي الشامل، مؤكدًا أن التسجيل في المنظومة يمثل خطوة أساسية للاستفادة من الخدمات الطبية المقدمة، وأن الوزارة تدعو المواطنين الذين لم يسجلوا حتى الآن إلى سرعة التوجه للتسجيل، لضمان الحصول على الرعاية الصحية والخدمات العلاجية التي توفرها المنظومة الجديدة، إذ أن التأمين الصحي الشامل لا يقتصر على تقديم العلاج فقط، بل يشمل منظومة متكاملة من الخدمات الوقائية والتشخيصية والعلاجية، بما يضمن تحسين جودة الرعاية الصحية للمواطنين.

60 وحدة صحية و11 مستشفى 

وكشف خالد عبد الغفار، أن المرحلة الأولى من تطبيق المنظومة داخل محافظة المنيا تشمل تشغيل 60 وحدة ومركزًا صحيًا، إلى جانب 11 مستشفى موزعة على مختلف مراكز المحافظة، وأن هذه المنشآت تم تجهيزها وفق أحدث المعايير الطبية والفنية، لتقديم خدمات الرعاية الأولية والمتخصصة للمواطنين ضمن نظام التأمين الصحي الشامل، إذ أن الدولة تستهدف التوسع التدريجي خلال السنوات المقبلة، للوصول إلى 200 وحدة صحية و25 مستشفى تعمل ضمن المنظومة، بما يضمن تغطية جميع المناطق السكنية والقرى والنجوع داخل المحافظة.

وأكد وزير الصحة، أن النجاحات التي تحققها منظومة التأمين الصحي الشامل تأتي بدعم مباشر من الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي يولي اهتمامًا كبيرًا بملف الصحة وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وأن القيادة السياسية تتابع بشكل مستمر تنفيذ مشروعات تطوير القطاع الصحي، باعتبارها أحد المحاور الرئيسية لتحقيق التنمية البشرية وتحسين مستوى المعيشة، إذ أن الدولة وضعت ملف الرعاية الصحية على رأس أولوياتها خلال السنوات الأخيرة، وهو ما انعكس في حجم الاستثمارات الضخمة التي تم ضخها لتطوير المستشفيات والوحدات الصحية على مستوى الجمهورية.

"حياة كريمة".. البنية الصحية 

وأشار نائب رئيس الوزراء، إلى أن مبادرة "حياة كريمة" لعبت دورًا محوريًا في دعم منظومة التأمين الصحي الشامل، من خلال تطوير البنية التحتية الصحية داخل القرى والمراكز المختلفة، وأن المبادرة ساهمت في إنشاء وتطوير عدد كبير من الوحدات الصحية ومراكز طب الأسرة، بما وفر قاعدة قوية يمكن البناء عليها لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل بكفاءة، وأن التكامل بين مشروعات "حياة كريمة" ومنظومة التأمين الصحي الشامل يمثل نموذجًا ناجحًا لتوحيد جهود الدولة في تحسين الخدمات الأساسية للمواطنين.

الدكتور خالد عبد الغفار

واختتم الدكتور خالد عبد الغفار، بالتأكيد على أن حجم الدعم والاستثمارات المخصصة لمنظومة التأمين الصحي الشامل في محافظة المنيا يصل إلى 151 مليار جنيه، وهو رقم يعكس حجم الاهتمام الذي توليه الدولة لتطوير الخدمات الصحية داخل المحافظة، وأن هذه الاستثمارات تستهدف بناء منظومة صحية متكاملة ومستدامة، تضمن حصول المواطنين على خدمات طبية عالية الجودة، وتوفر الرعاية الصحية الشاملة لجميع الفئات، إذ أن الدولة ماضية في تنفيذ مشروع التأمين الصحي الشامل باعتباره أحد أكبر المشروعات القومية في قطاع الصحة، مشددًا على أن محافظة المنيا ستكون نموذجًا مهمًا في المرحلة الثانية من التطبيق، بما يسهم في تحقيق رؤية الدولة نحو توفير رعاية صحية متكاملة وآمنة لكل مواطن.