مصطفى بكري يوضح حقيقة ملكية صبري نخنوخ لشركة فالكون

رد الإعلامي وعضو مجلس النواب مصطفى بكري على الجدل الذي أثير خلال الأيام الماضية بشأن امتلاك رجل الأعمال صبري نخنوخ للحصة الحاكمة في شركة "فالكون" للأمن والحراسة، مؤكدًا أن العديد من المعلومات المتداولة حول الشركة غير دقيقة.

وأوضح بكري، خلال تقديمه برنامج "حقائق وأسرار" المذاع على قناة صدى البلد، أن شركة فالكون تأسست عام 2006 بمساهمة رئيسية من البنك التجاري الدولي CIB الذي امتلك نحو 40% من أسهمها، بينما بلغت حصة المهندس شريف خالد، أحد المؤسسين الرئيسيين، نحو 25%.

وأشار إلى أن المجموعة تضم عدة شركات متخصصة في مجالات الأمن والحراسة، ونقل الأموال، والأنظمة التكنولوجية، والخدمات العامة، إلى جانب أنشطة التسويق والاستثمار الرياضي.

وأضاف أن أحمد عيسى تولى رئاسة الشركة خلال الفترة من 2012 إلى 2014 ممثلًا للبنك التجاري الدولي، قبل أن يتولى المهندس شريف خالد رئاسة مجلس الإدارة حتى عام 2023.

صبري نخنوخ اشترى 62% من إجمالي أسهم فالكون

وأكد بكري أن البنك وشريف خالد قررا لاحقًا بيع حصتيهما، التي كانت تمثل نحو 65% من أسهم الشركة، ليقوم صبري نخنوخ بشراء ما يقارب 62% من إجمالي الأسهم، بينما انتقلت النسبة المتبقية إلى مساهمين آخرين، مشددًا على أن "فالكون" شركة مساهمة مغلقة وغير مقيدة بالبورصة المصرية.

وفيما يتعلق بطبيعة عمل الشركة، أوضح أن أفراد الأمن المكلفين بحراسة البنوك المتعاقدة مع الشركة يُسمح لهم بحمل أسلحة فردية وفقًا للعقود المنظمة لذلك، بينما يحمل المرافقون لسيارات نقل الأموال أسلحة مرخصة تتناسب مع طبيعة المهمة، مؤكدًا أن جميع الإجراءات تتم وفقًا للقوانين واللوائح المنظمة وتحت إشراف الجهات المختصة.

ضرورة الحفاظ على استقرار الشركة

كما أشار إلى أن المستشار محمد شوقي وجه بضرورة الحفاظ على استقرار الشركة واستمرار نشاطها وحماية حقوق العاملين بها، مع متابعة أوضاعها بصورة دورية من خلال تقارير منتظمة لضمان انتظام العمل داخلها، موضحًا أنه تم تشكيل مجلس إدارة جديد للشركة خلال الفترة الأخيرة.

وجاءت هذه التصريحات على خلفية التحقيقات الجارية في واقعة المشاجرة التي شهدها أحد معارض السيارات بمنطقة التجمع الخامس، والتي أسفرت عن قرارات قضائية شملت حبس المتهمين على ذمة التحقيقات والتحفظ على أموالهم ومنع التصرف فيها لحين انتهاء الإجراءات القانونية.

ووفقًا لما أعلنته جهات التحقيق، فإن فحص الهواتف المحمولة الخاصة بالمتهمين وتحليل محتوياتها كشف عن وقائع أخرى قيد التحقيق، تضمنت اتهامات تتعلق بجرائم جنائية متعددة، من بينها الخطف والاحتجاز والإكراه والتعذيب، إضافة إلى حيازة أدوات يُشتبه في استخدامها في ارتكاب تلك الجرائم، وهي وقائع لا تزال محل تحقيقات رسمية ولم تصدر بشأنها أحكام قضائية نهائية حتى الآن.