القناوي والسيد وبدرة.. أبرز الأسماء المطروحة لمنصب الأمين العام بحزب العدل

تتجه الأنظار داخل حزب العدل إلى الاستحقاقات التنظيمية المقبلة، بعد انتهاء انتخابات الهيئة العليا وتشكيل القيادة الجديدة للحزب، في خطوة تمثل محطة مهمة في مسار أحد أبرز الأحزاب الصاعدة على الساحة السياسية المصرية. 

وبينما تستعد الهيئة العليا لعقد أول اجتماعاتها خلال الفترة المقبلة، يبرز ملف اختيار الأمين العام الجديد باعتباره أحد أهم الملفات التنظيمية المنتظرة، وسط تداول عدد من الأسماء التي تمتلك حضورا تنظيميا وسياسيا داخل الحزب.

تشهد أروقة حزب العدل حالة من الترقب قبل أول اجتماع للهيئة العليا الجديدة، والذي سيحسم خلاله اختيار الأمين العام للحزب، وفقا للنظام الداخلي الذي ينص على انتخاب أحد أعضاء الهيئة العليا لهذا المنصب في أول اجتماعاتها بعد اكتمال تشكيلها.

وتضم الهيئة العليا الحالية 40 عضوا منتخبا، إلى جانب أعضاء الهيئة البرلمانية البالغ عددهم 16 عضوا، فضلا عن نائب رئيس الحزب وثلاثة من أمناء المحافظات الذين استوفوا شروط التمثيل المنتخب داخل الهيئة العليا، وهم الدكتور أحمد دراج أمين الغربية، والمحامي أحمد القاضي أمين البحر الأحمر، والمحاسب أحمد عبد الوهاب أمين أسوان.

ومع بدء المشاورات الداخلية بشأن المنصب، تبرز ثلاثة أسماء باعتبارها الأكثر حضورا في النقاشات الدائرة حول هوية الأمين العام المقبل؛ ويأتي المهندس أحمد القناوي، الأمين العام الحالي للحزب، في مقدمة الأسماء المطروحة. ويعد القناوي أحد المؤسسين البارزين للحزب وعضوا سابقا بمجلس الشيوخ وعضوا بتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، كما يتمتع بخبرة تنظيمية واسعة داخل العدل، إذ يعد من أقدم أعضاء الهيئة العليا المستمرين بها منذ أول انتخابات جرت في 30 يونيو 2012 ممثلا لمحافظة الغربية.

وعزز القناوي حضوره التنظيمي بعد حصوله على 260 صوتا في انتخابات الهيئة العليا الأخيرة، كما يمتلك سجلا حافلا بالمواقع القيادية داخل الحزب، حيث تولى رئاسة المكتب السياسي لمدة عشر سنوات، ثم منصب نائب رئيس الحزب لثلاث سنوات، قبل أن يتولى الأمانة العامة بالتزكية عقب استقالة عبد العزيز الشناوي مطلع عام 2023.

كما يعرف القناوي بنشاطه الميداني الواسع من خلال جولاته المتكررة في المحافظات ومشاركته في تأسيس ودعم عدد من الأمانات الجغرافية، إلى جانب مساهماته في تعزيز العمل الخدمي والبرلماني للحزب في محافظات عدة، من بينها أسيوط وسوهاج وأسوان.

ويبرز كذلك اسم أحمد السيد، رئيس وحدة العلاقات الخارجية بالحزب، كأحد المرشحين المحتملين للمنصب. ويرتبط اسم السيد بملف الانفتاح الخارجي للحزب وتعزيز حضوره الدولي، حيث ساهم في انضمام الحزب إلى منظمة Liberal International واتحاد الشباب الليبرالي الدولي (IFLRY)، كما يشغل منصب مساعد رئيس الحزب للعلاقات الخارجية، وحصل على 235 صوتا في انتخابات الهيئة العليا الأخيرة.

أما الاسم الثالث المتداول في أوساط الحزب فهو رجل الأعمال أحمد سمير بدرة، مساعد رئيس الحزب لشؤون تنمية الصعيد، والذي حصد 219 صوتا في انتخابات الهيئة العليا. وينظر إلى بدرة باعتباره أحد الوجوه الحزبية البارزة في ملف التنمية بالمحافظات، كما سبق له خوض انتخابات مجلس النواب الأخيرة عن دائرة الغردقة ورأس غارب بمحافظة البحر الأحمر ممثلا عن الحزب.