مفيش مستحقات.. أحمد موسى: استثمارات أجنبية بـ17 مليار دولار في البترول|فيديو

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن وزير البترول كشف عن وجود خطط واستثمارات جديدة ضخمة من جانب الشركات الأجنبية العاملة في مجال التنقيب عن الغاز والبترول في مصر، تصل قيمتها إلى نحو 17 مليار دولار حتى عام 2030، في إطار توسع عالمي متزايد في السوق المصرية للطاقة، وأن الشركات الأجنبية ترى في مصر بيئة استثمارية واعدة تمتلك ثروات طبيعية كبيرة، ما يدفعها لضخ المزيد من الاستثمارات في عمليات البحث والتنقيب عن الغاز والبترول خلال السنوات المقبلة.

ثقة عالمية.. الطاقة المصري

وأشار أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي" المذاع عبر قناة "صدى البلد"، إلى أن هذا التوجه يعكس حالة الثقة الكبيرة التي يتمتع بها قطاع الطاقة في مصر على المستوى الدولي، مؤكدًا أن استمرار تدفق الاستثمارات الأجنبية يؤكد أن مصر أصبحت من أهم الدول الجاذبة للاستثمار في هذا المجال الحيوي، وأن الاهتمام العالمي بالاستثمار في مصر لا يأتي من فراغ، بل نتيجة الاستقرار النسبي في قطاع الطاقة، وتطور البنية التحتية، وتسهيل الإجراءات أمام الشركات العالمية العاملة في مجالات البحث والاستكشاف.

ولفت أحمد موسى، إلى نقطة مهمة تتعلق بالمستحقات المالية، حيث أكد أن وزير البترول شدد على عدم وجود أي مستحقات متأخرة لأي شركة أجنبية تعمل في مجال التنقيب عن الغاز والبترول داخل مصر، وهو ما يعزز من مصداقية الدولة أمام المستثمرين، وأن انتظام سداد المستحقات يعكس التزام الدولة المصرية بتعهداتها المالية تجاه الشركاء الأجانب، ويبعث برسائل إيجابية إلى الأسواق العالمية حول جدية مناخ الاستثمار في مصر.

التزام الدولة بالاتفاقات الدولية

وأكد أحمد موسى، أن الدولة المصرية تفي بكامل التزاماتها تجاه الشركات العاملة في قطاع الطاقة، سواء في مجال الغاز أو البترول، مشيرًا إلى أن هذا الالتزام يمثل أحد أهم عوامل جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وأن الحفاظ على سمعة مصر الاستثمارية يتطلب استمرار هذا النهج القائم على الشفافية والالتزام الكامل بالعقود والاتفاقيات الموقعة مع الشركات العالمية.

وشدد أحمد موسى، على أن مصر باتت تُعتبر مركزًا إقليميًا مهمًا للطاقة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، مشيرًا إلى أنها تمثل حلقة وصل رئيسية في سوق الطاقة العالمي، وأن موقع مصر الجغرافي الاستراتيجي، إلى جانب البنية التحتية المتطورة في قطاع الطاقة، جعلا منها نقطة جذب رئيسية للاستثمارات الدولية في مجالات الغاز والبترول.

ثقة دولية.. الاقتصاد المصري

واختتم الإعلامي أحمد موسى، بالتأكيد على أن العالم ينظر إلى مصر باعتبارها دولة ذات ثقة عالية في التعاملات الاقتصادية والاستثمارية، وهو ما ينعكس في حجم الاستثمارات المتزايدة في مختلف القطاعات، وعلى رأسها قطاع الطاقة، وأن استمرار تدفق الاستثمارات الأجنبية يعكس نجاح الدولة في بناء بيئة اقتصادية مستقرة، قادرة على استيعاب المزيد من المشروعات الكبرى خلال الفترة المقبلة، بما يدعم خطط التنمية الشاملة في مصر.