رسميًا.. الضرائب: رسم السفر ثابت 100 جنيه.. ولا رسوم إضافية| فيديو
أكد رجب محروس، مستشار رئيس مصلحة الضرائب، أنه لا صحة لما يتم تداوله بشأن فرض أي رسوم إضافية على مغادرة البلاد، موضحًا أن رسوم مغادرة الأراضي المصرية ثابتة وفقًا للقانون القائم دون أي تعديل، وأن رسم مغادرة البلاد يبلغ 100 جنيه فقط، وهو رسم معمول به بالفعل منذ فترة طويلة، ولم يطرأ عليه أي تغيير جديد في الوقت الحالي.
توضيح رسمي.. رسوم المغادرة
وشدد مستشار رئيس مصلحة الضرائب، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "على مسؤوليتي" المذاع عبر قناة "صدى البلد"، على أن المواطن المصري العادي ليس معنيًا بهذا الرسم في أغلب الحالات، موضحًا أن الرسوم الخاصة بالمغادرة تخص الأجانب فقط وفقًا للضوابط المعمول بها في القانون المصري، وأن ما يتم تداوله عبر بعض المنصات أو مواقع التواصل الاجتماعي بشأن فرض رسوم جديدة أو زيادات على السفر غير صحيح على الإطلاق، داعيًا إلى تحري الدقة في نشر المعلومات المرتبطة بالسياسات المالية والضريبية.
وأشار رجب محروس، إلى أن رسم مغادرة البلاد البالغ 100 جنيه لم يشهد أي تعديل سواء بالزيادة أو النقصان، لافتًا إلى أن ما أُثير حول وجود تغييرات أو زيادات في هذه الرسوم لا يستند إلى أي قرارات رسمية، وأن الدولة حريصة على عدم تحميل المواطنين أو المسافرين أعباء مالية إضافية غير مبررة، خاصة في ما يتعلق برسوم السفر والتنقل خارج البلاد.
دور الإعلام.. توضيح الحقائق
وتابع مستشار رئيس مصلحة الضرائب، أن دور الإعلام في هذه المرحلة مهم للغاية في توضيح الحقائق للمواطنين ومجتمع الأعمال، والعمل على تصحيح المفاهيم الخاطئة المتعلقة بالتشريعات الضريبية، وأن الشفافية في عرض المعلومات تساعد في بناء ثقة أكبر بين المواطن ومؤسسات الدولة، خاصة في الملفات المرتبطة بالضرائب والرسوم المختلفة.
وفي سياق متصل، أشار رجب محروس، إلى أن حزمة التعديلات الضريبية الأخيرة جاءت استجابة لمطالب مجتمع رجال الصناعة والقطاعات المهنية المختلفة، بهدف تحسين البيئة الضريبية وتسهيل الإجراءات على المستثمرين، وأن هذه التعديلات تستهدف دعم النشاط الاقتصادي وتخفيف الأعباء الإدارية، بما يسهم في تعزيز الاستثمار وتحسين مناخ الأعمال داخل مصر.
إلغاء التفاوتات في الرسوم
واختتم رجب محروس، بالإشارة إلى أنه تم إلغاء بعض أوجه التفاوت السابقة في رسوم السفر، والتي كانت تتعلق بتخفيضات بقيمة 50 جنيهًا كانت تُطبق على بعض الفئات أو في بعض المحافظات دون غيرها، مؤكدًا أن الهدف من ذلك هو توحيد المعاملة المالية داخل الدولة، مشددًا على ضرورة عدم الانسياق وراء الشائعات المتعلقة بالضرائب والرسوم، والاعتماد فقط على البيانات الرسمية الصادرة عن الجهات المختصة، لضمان وصول المعلومات الصحيحة إلى المواطنين دون تضليل.