اقتراح برلماني لتنظيم مهنة الحراسة الخاصة ومواجهة انتحال الصفة الأمنية
تقدمت النائبة ولاء الصبان، عضو مجلس النواب، باقتراح برغبة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزيري الداخلية والعمل، بشأن تنظيم مهنة الحراسة الخاصة، ومكافحة انتحال الصفات الأمنية، وذلك استنادًا إلى مواد الدستور واللائحة الداخلية لمجلس النواب.
توسع في نشاط الحراسة الخاصة دون تنظيم موحد
وأشارت النائبة في المذكرة الإيضاحية إلى أن السنوات الأخيرة شهدت توسعًا كبيرًا في الاعتماد على أفراد الحراسة الخاصة داخل الشركات والمنشآت والأفراد، في ظل غياب إطار تنظيمي موحد يضمن تأهيل العاملين ومتابعة التزامهم بالضوابط القانونية.
وحذرت من أن هذا الفراغ التنظيمي قد يؤدي إلى ظهور عناصر غير مؤهلة أو غير مرخصة تمارس أعمال الحراسة، بما قد يترتب عليه إساءة استخدام الصفة الأمنية أو الإضرار بالنظام العام وتعريض المواطنين لمخاطر مختلفة.
مقترحات تنظيمية وتشريعية
تضمن الاقتراح عددًا من الإجراءات التنظيمية، أبرزها:
- إنشاء سجل قومي إلكتروني موحد للعاملين في الحراسة الخاصة
- إصدار بطاقة مهنية مؤمنة مرتبطة بقاعدة بيانات مركزية
- إلزام شركات الأمن الخاصة بتوفير تأمين ضد إصابات العمل والمسؤولية المدنية
- اشتراط اجتياز برامج تدريبية معتمدة واختبارات دورية للتأهيل
- وضع ضوابط للأدوات المسموح باستخدامها أثناء العمل
- منع غير المقيدين بالسجل من ممارسة المهنة أو التعاقد
- تحديد ضوابط للزي والمظهر المهني لمنع التشابه مع الأجهزة الأمنية
إجراء كشف جنائي ونفسي دوري للعاملين
وأكدت النائبة أن الهدف من المقترح هو دعم جهود الدولة في تعزيز الأمن المجتمعي، وضبط قطاع الحراسة الخاصة، وحماية المواطنين من أي ممارسات غير قانونية، مع الحفاظ على هيبة المؤسسات الرسمية.