وزير التعليم أمام «تعليم النواب»: 225 مدرسة تكنولوجيا تطبيقية تدخل الخدمة العام الدراسي المقبل
أعلن محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن عدد مدارس التكنولوجيا التطبيقية سيصل إلى 225 مدرسة مع بداية العام الدراسي المقبل، في خطوة تعكس التوسع الكبير الذي تشهده منظومة التعليم الفني خلال السنوات الأخيرة، وذلك خلال مشاركته في اجتماع لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب.
وجاءت تصريحات الوزير خلال الجلسة التي عُقدت برئاسة الدكتور أشرف الشيحي رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، وبحضور الدكتور عبد العزيز قنصوة وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والنائبة ماجدة بكري وكيل اللجنة، والنائب لطفي شحاتة وكيل اللجنة، وأحمد عبد المجيد أمين سر اللجنة، إلى جانب عدد من قيادات وزارة التربية والتعليم.
التوسع يتجاوز مستهدف الحكومة
وأكد الوزير أن الدولة نجحت في تحقيق معدلات نمو غير مسبوقة في مدارس التكنولوجيا التطبيقية، موضحًا أن برنامج الحكومة كان يستهدف الوصول إلى 200 مدرسة فقط بحلول عام 2030، إلا أن الوزارة تمكنت من تجاوز هذا الرقم قبل الموعد المحدد بسنوات.
وأشار إلى أن عدد مدارس التكنولوجيا التطبيقية سيصل إلى نحو 225 مدرسة مع بداية العام الدراسي 2026/2027، بما يعكس نجاح استراتيجية الدولة في تطوير التعليم الفني وربطه مباشرة بمتطلبات سوق العمل.
شراكة مع القطاع الخاص
وأوضح محمد عبد اللطيف أن نموذج مدارس التكنولوجيا التطبيقية يعتمد على شراكة حقيقية بين الدولة والقطاع الخاص، حيث تشارك الشركات والمؤسسات الصناعية في إعداد البرامج التدريبية والمناهج الدراسية، بما يضمن تخريج كوادر مؤهلة تمتلك المهارات المطلوبة داخل سوق العمل المحلي والدولي.
وأضاف أن الوزارة تعمل على تطوير التخصصات الدراسية بصورة مستمرة وفق احتياجات القطاعات الإنتاجية المختلفة، بما يسهم في توفير فرص عمل حقيقية للخريجين فور انتهاء دراستهم.
تعاون دولي لتطوير التعليم الفني
وأشار الوزير إلى أن الوزارة وسعت نطاق التعاون الدولي في مجال التعليم الفني، من خلال شراكات استراتيجية مع إيطاليا وألمانيا وعدد من الدول الأوروبية، للاستفادة من التجارب العالمية الناجحة في إعداد وتأهيل العمالة الفنية.
وأكد أن تطوير التعليم الفني يمثل أحد المحاور الرئيسية لدعم التنمية الاقتصادية وجذب الاستثمارات، مشددًا على أن توفير عمالة ماهرة ومدربة وفق المعايير الدولية أصبح ضرورة لتحقيق النمو الاقتصادي وزيادة القدرة التنافسية للاقتصاد المصري.
التعليم الفني قاطرة التنمية
واختتم الوزير تصريحاته بالتأكيد على أن التعليم الفني لم يعد مسارًا تعليميًا تقليديًا، بل أصبح ركيزة أساسية لإعداد رأس المال البشري القادر على تلبية احتياجات سوق العمل، مشيرًا إلى أن الدولة مستمرة في التوسع بهذا النموذج التعليمي بما يحقق أهداف التنمية المستدامة ويعزز فرص التشغيل للشباب.