للحد من النزاعات الأسرية.. تحركات فورية لزيادة مدة الرؤية إلى ما بين 5 و6 ساعات
دعا النائب أحمد الحمامصي، عضو مجلس الشيوخ عن حزب الجبهة الوطنية وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وزير العدل إلى التدخل لإجراء تعديلات عاجلة على ضوابط تنفيذ الرؤية، لحين الانتهاء من مناقشة وإقرار قانون الأسرة الجديد، بما يضمن تحقيق توازن أكبر بين حقوق جميع الأطراف.
زيادة مدة الرؤية إلى ما بين 5 و6 ساعات بدلًا من المدة الحالية
واقترح الحمامصي، في تصريحات صحفية اليوم، زيادة مدة الرؤية إلى ما بين 5 و6 ساعات بدلًا من المدة الحالية، استنادًا إلى المادة الخامسة من قرار وزارة العدل رقم 1087 والصلاحيات التنظيمية الممنوحة للوزارة، بما يتيح للأب أو الطرف غير الحاضن فرصة أكبر لقضاء وقت كافٍ مع أبنائه.
أماكن تنفيذ الرؤية وتوفير بيئة أكثر ملاءمة للأطفال
كما طالب بالتوسع في أماكن تنفيذ الرؤية وتوفير بيئة أكثر ملاءمة للأطفال والأسر، إلى جانب دراسة تطبيق وسائل إلكترونية للتواصل في الحالات التي يتعذر فيها اللقاء المباشر.
وأكد أن المرحلة الحالية تتطلب حلولًا تنفيذية عاجلة يمكن تطبيقها قبل صدور قانون الأسرة الجديد، بما يسهم في الحد من النزاعات الأسرية ويحافظ على مصلحة الطفل، باعتبارها الركيزة الأساسية لأي تنظيم قانوني أو إداري في هذا الملف.