النائب رضا عبد السلام يطالب بمراجعة نظام العدادات الكودية وشرائح استهلاك الكهرباء
طالب النائب الدكتور رضا عبد السلام، عضو مجلس النواب، وزارة الكهرباء والشركة القابضة لكهرباء مصر بإعادة النظر في آليات محاسبة المواطنين بنظام العدادات الكودية، مع ضرورة مراعاة أوضاع الفئات التي تقدمت بطلبات تصالح على مخالفات البناء ولم يتم البت فيها بعد، ومعاملتهم بشكل عادل ومؤقت لحين صدور قرارات نهائية بشأن أوضاعهم القانونية.
النائب رضا عبد السلام يطالب بمراجعة نظام العدادات الكودية
وأوضح عبد السلام، خلال فيديو عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، أن مطالبته تأتي استجابة لشكاوى المواطنين من ارتفاع فواتير الكهرباء وتزايد الأعباء المعيشية، خاصة خلال فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة وزيادة الاعتماد على أجهزة التكييف، مشيرًا إلى أن الكهرباء أصبحت عنصرًا أساسيًا في الحياة اليومية والتعليم والعمل.
وأضاف أن تطبيق نظام المحاسبة على أعلى شرائح الاستهلاك لا يعكس في بعض الحالات الاستهلاك الفعلي للمواطنين، ما يستدعي مراجعة شاملة لتحقيق التوازن بين العدالة الاجتماعية ومتطلبات قطاع الكهرباء، مؤكدًا وجود شريحة واسعة تعاني من هذا النظام الحالي.
وأشار عضو مجلس النواب إلى أن أزمة العدادات الكودية ترتبط بشكل مباشر بوضع العقارات المخالفة أو غير المرخصة، متسائلًا عن مدى مسؤولية المواطن وحده في ظل بطء إجراءات التصالح وتعقيداتها، خاصة أن العديد من المواطنين تقدموا بطلبات منذ سنوات دون حسم.
واقترح عبد السلام معاملة المواطنين الذين تقدموا بطلبات تصالح كمستهلكين عاديين بشكل مؤقت وفق الشرائح المعتادة، إلى حين الفصل في أوضاعهم القانونية، بدلًا من تحميلهم أعباء مالية إضافية بأثر رجعي، مع ضرورة التنسيق بين شركات الكهرباء والإدارات المحلية لتبادل البيانات.
ودعا إلى اعتماد مبدأ حسن النية في التعامل مع المواطنين الذين يسعون لتوفيق أوضاعهم القانونية، مؤكدًا أهمية معاملتهم باعتبارهم أبرياء حتى صدور قرارات نهائية من الجهات المختصة، بما يحقق العدالة ويخفف الأعباء عن المواطنين.
كما شدد على ضرورة مراجعة منظومة شرائح استهلاك الكهرباء الحالية، بحيث لا يتم تحميل المستهلكين أسعارًا بأثر رجعي عند الانتقال إلى شريحة أعلى، مقترحًا تطبيق نظام تدريجي أكثر مرونة.
واختتم النائب تصريحاته بالتأكيد على أن الهدف من هذه المقترحات هو تحقيق العدالة الاجتماعية وتخفيف الضغط عن المواطنين، مع الحفاظ على استقرار مرفق الكهرباء، داعيًا الجهات المعنية إلى سرعة الاستجابة للشكاوى المتزايدة في هذا الملف.