410 آلاف دولار وحظر قيد محتمل.. شوبير يكشف كواليس القضية المرفوعة ضد الأهلي في «فيفا»
كشف الإعلامي أحمد شوبير تفاصيل جديدة بشأن القضية المرفوعة ضد النادي الأهلي من جانب الإسباني خوان خوسيه خيمينيز، مدرب حراس المرمى المساعد ضمن الجهاز الفني للمدرب خوسيه ريبيرو، موضحًا كواليس الحكم الصادر من غرفة فض المنازعات التابعة للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، وموقف النادي القانوني من الأزمة.
وقال شوبير، خلال تصريحات عبر برنامجه الإذاعي، إن القضية تتعلق بمطالبات مالية تقدم بها المدرب الإسباني عقب انتهاء علاقته التعاقدية بالنادي الأهلي، مشيرًا إلى أن الملف لا يزال محل نزاع قانوني، في ظل تقدم النادي باستئناف رسمي على القرار الصادر من غرفة فض المنازعات.
وأوضح أن الأهلي يتمسك بموقفه القانوني في القضية، وينتظر الفصل في الاستئناف المقدم، مؤكدًا أن الإجراءات القانونية لا تزال مستمرة ولم يُغلق الملف بشكل نهائي حتى الآن.
أزمة مالية وقضائية جديدة داخل الأهلي
وأوضح أن المدرب حصل على حكم مالي بقيمة تقارب 238 ألف دولار، بعدما أكد أنه كان قد توصل إلى اتفاق مع الأهلي على تعديل راتبه إلى 303 آلاف دولار سنويًا، عبر ملحق عقد جديد لم يتم توقيعه بشكل رسمي.
وأضاف شوبير أن المدرب الإسباني أشار في شكواه إلى أن الأهلي أنهى تعاقده من طرف واحد في 31 أغسطس لأسباب فنية، دون إخطار رسمي، مؤكدًا أنه لم يحصل سوى على مستحقات محدودة خلال الفترة الأخيرة من العقد، بينما توجد مطالبات مالية إضافية تشمل رواتب ومزايا تعاقدية.
الحصول على 410 آلاف دولار مع الفوائد
وأشار إلى أن المدرب طالب بالحصول على ما يقرب من 410 آلاف دولار مع فوائد سنوية، إلى جانب طلب احتياطي بفرض حظر قيد على الأهلي حال عدم السداد، وهو ما دفع القضية إلى مسار قانوني أكثر تعقيدًا داخل “فيفا”.
وبحسب ما ورد في حيثيات القرار، أوضح شوبير أن غرفة فض المنازعات اعتبرت أن الملحق المالي الذي استند إليه المدرب لم يكن موقعًا أو معتمدًا من الطرفين، وبالتالي لا يُعد جزءًا ملزمًا من العقد، كما رأت أن إنهاء التعاقد لم يتم باتفاق مشترك.
كما أكدت الحيثيات أن سوء النتائج الفنية لا يُعد سببًا قانونيًا مشروعًا لإنهاء عقد المدرب، في حين لم يقم الأهلي بتفعيل بند الإنهاء مقابل ثلاثة رواتب شهرية في المهلة المحددة، ما أفقده أثره القانوني بحسب القرار.
غرفة فض المنازعات تحدد مصير القضية
وانتهت الغرفة إلى اعتبار أن الأهلي أنهى العقد من طرف واحد دون سبب مشروع، وألزمت النادي بسداد تعويضات مالية مع فائدة سنوية بنسبة 5% حتى السداد، مع إمكانية توقيع عقوبة إيقاف قيد حال عدم التنفيذ خلال 45 يومًا من الإخطار الرسمي.
وفي المقابل، أكد مصدر داخل الأهلي أن النادي تقدم باستئناف على الحكم، مشيرًا إلى أن القرار صدر في 24 فبراير الماضي، وأن القضية لا تزال منظورة أمام الجهات المختصة، مع انتظار الحسم النهائي من المحكمة الرياضية الدولية “CAS”.
وأوضح الأهلي في دفوعه أن العقد كان يتضمن بندًا يتيح إنهاء التعاقد مقابل ثلاثة رواتب شهرية، وأن الطرفين اتفقا على إنهاء العلاقة في 31 أغسطس 2025، مؤكدًا أن المطالبات الإضافية لا تستند إلى مستندات قانونية معتمدة.
واختتم شوبير بالإشارة إلى أن الحكم النهائي في القضية لم يُحسم بعد، وأن كل ما صدر حتى الآن يظل قابلًا للتعديل أو الإلغاء وفقًا لقرار المحكمة الرياضية الدولية.