< رئيس اتصالات النواب يكشف تفاصيل قانون استخدام الأطفال للإنترنت.. شريحة جديدة تبدأ في يوليو
الرئيس نيوز
رئيس التحرير
شيماء جلال

رئيس اتصالات النواب يكشف تفاصيل قانون استخدام الأطفال للإنترنت.. شريحة جديدة تبدأ في يوليو

النائب أحمد بدوي
النائب أحمد بدوي

كشف النائب أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات بمجلس النواب، عن تفاصيل قانون تنظيم استخدام الأطفال لمواقع التواصل الاجتماعي، موضحًا أن ما يُعرف بـ«شريحة الطفل» سيتم إطلاقها رسميًا بداية من شهر يوليو المقبل، في إطار خطة الدولة لحماية الأطفال من مخاطر الاستخدام غير الآمن للإنترنت.

تفاصيل شريحة الطفل الجديدة

وأوضح بدوي، خلال حواره ببرنامج «من ماسبيرو»، أن الشريحة الجديدة لا تستهدف حظر مواقع التواصل الاجتماعي بشكل كامل، وإنما تهدف إلى منع الوصول إلى التطبيقات الخطرة، مثل الألعاب الإلكترونية الضارة ومواقع المراهنات.

وأشار إلى أن ولي الأمر سيحصل على رمز كودي يتيح له التحكم في التطبيقات المسموح بها والممنوعة، بما يضمن حماية الأطفال دون حرمانهم من استخدام الإنترنت بشكل كامل.

تشغيل شريحة الطفل في يوليو المقبل

أكد رئيس لجنة الاتصالات أن شريحة الطفل ستكون مسجلة باسم الأب أو الأم، ولن تحتاج إلى شراء خط هاتف جديد، على أن تبدأ التجارب الفعلية مطلع يوليو المقبل.

وأضاف أن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات سيعلن لاحقًا عن قائمة التطبيقات المسموح بها والممنوعة خلال مؤتمر صحفي رسمي.

السن القانوني لاستخدام الإنترنت للأطفال

وفيما يتعلق بتحديد السن القانوني لاستخدام مواقع التواصل الاجتماعي، أوضح بدوي أن النقاش لا يزال مستمرًا بين تحديده عند 13 أو 16 عامًا، على أن يتم حسم القرار خلال الأسبوع المقبل برئاسة رئيس مجلس الوزراء.

وأشار إلى أن عددًا من الدول، مثل أستراليا وبعض الدول الأوروبية، تشهد جدلًا مشابهًا حول تنظيم استخدام الأطفال للإنترنت.

جدل حول استخدام الهواتف في المدارس

وبخصوص منع استخدام الهواتف داخل المدارس، قال بدوي إن الأمر لم يُحسم بعد، موضحًا أن هناك مقترحًا من وزير التربية والتعليم بفصل الإنترنت أثناء فترة الامتحانات، إلا أن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات اعتبر تطبيق هذا القرار أمرًا صعبًا من الناحية الفنية.

وأكد النائب أن لجنة الاتصالات عقدت 9 جلسات استماع حول القانون وسلمت توصياتها للحكومة، مشيرًا إلى أنه من المنتظر الانتهاء من الصياغة النهائية لمواد القانون قريبًا، تمهيدًا لعرضه على الجلسة العامة بمجلس النواب لمناقشته وإقراره.