بسبب تذاكر المونديال.. خلاف بين فيفا والولايات المتحدة الأمريكية
تسببت أسعار تذاكر كأس العالم 2026 في حالة من الجدل، بعد فتح تحقيق رسمي في الولايات المتحدة بشأن آليات التسعير وتوزيع المقاعد، ما أدى إلى تصاعد الخلاف بين الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) والسلطات الأمريكية.
وأعلنت المدعية العامة لولاية نيويورك ليتيسيا جيمس ونظيرتها في نيوجيرسي جينيفر دافنبورت بدء تحقيق موسع، إلى جانب إصدار أوامر قضائية للحصول على وثائق تتعلق بسياسات بيع التذاكر وآليات تحديد الأسعار، وفق ما نقلته تقارير إعلامية.
تضليل الجماهير بشأن مواقع المقاعد داخل الملاعب
ويتركز التحقيق حول شبهات تتعلق بتضليل الجماهير بشأن مواقع المقاعد داخل الملاعب، إضافة إلى تغييرات طرأت على خرائط الجلوس في ملعب ميتلايف، الذي سيستضيف مباريات البطولة تحت اسم “نيويورك نيوجيرسي”، حيث يُشتبه في أن تعديلات لاحقة لعملية البيع أثرت على جودة المقاعد المخصصة للجماهير.
وبحسب التقارير، كان نظام المقاعد في البداية مقسمًا إلى أربع فئات رئيسية، قبل إعادة هيكلته بإضافة مناطق جديدة، ما أدى إلى إعادة توزيع بعض حاملي التذاكر على مقاعد أقل جودة، رغم دفعهم أسعارًا مرتفعة، وهو ما أثار شكاوى واسعة من الجماهير.
وتشير البيانات إلى أن أسعار تذاكر دور المجموعات في الولايات المتحدة بدأت من نحو 60 دولارًا، بينما تجاوزت بعض الفئات 600 دولار، في حين وصلت أسعار تذاكر المباراة النهائية إلى نحو 10،990 دولارًا عند الطرح الأولي، قبل أن ترتفع في السوق الثانوية إلى مستويات غير مسبوقة.
وأثارت هذه الأرقام موجة غضب بين المشجعين، دفعت بعض السلطات المحلية إلى التحرك، حيث أعلن عمدة نيويورك زهران ممداني مبادرة لطرح تذاكر منخفضة السعر لسكان المدينة بهدف تخفيف حدة الاستياء.
في المقابل، أكد مسؤولون في نيوجيرسي أن عملية البيع شابها ارتباك وندرة مصطنعة وأسعار مبالغ فيها، فيما شددت المدعية العامة لنيويورك على ضرورة ضمان الشفافية وتوفير آلية عادلة لشراء التذاكر.
من جهته، أوضح الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) أن سياسة التسعير تعتمد على تنوع الفئات وتفاوت الطلب على المباريات، في وقت تتواصل فيه المراجعات القانونية في عدد من الولايات الأمريكية.
وتستعد الولايات المتحدة وكندا والمكسيك لاستضافة النسخة الموسعة من كأس العالم 2026 خلال الفترة من 11 يونيو إلى 19 يوليو، وسط استمرار الجدل حول أسعار التذاكر وآليات توزيعها.