“نُدير ولا نملك”.. رد حاسم من “الأوقاف” على مقولة "أغنى وزارة في مصر"

قال أسامة رسلان، المتحدث باسم وزارة الأوقاف، إن ما يتردد بشأن كون وزارة الأوقاف “أغنى وزارة في مصر” غير دقيق، مؤكدًا أن الوزارة “تدير ولا تملك”، موضحًا أن هذا المفهوم يعد نقطة جوهرية يجب توضيحها للرأي العام.

وأضاف رسلان، خلال حواره مع الإعلامي أحمد سالم في برنامج “كلمة أخيرة” المذاع عبر شاشة “ON E”، أن وزير الأوقاف يُعد بحكم القانون ناظر الوقف في مصر، بينما لا تمتلك الوزارة الأوقاف ذاتها، وإنما تتولى مسؤولية إدارتها والحفاظ عليها ومنع إهدار أعيان الوقف.

وأشار إلى أن الدولة تدعم مؤسساتها، بما في ذلك وزارة الأوقاف وهيئة الأوقاف، خاصة في حالات التعويض بأراضٍ بديلة عند الحاجة، بما يضمن الحفاظ على حقوق المواطنين واستقرار أوضاعهم.

شروط الواقفين

وفيما يتعلق بشروط الواقفين، أوضح رسلان أن بعض شروط الوقف تتضمن أوجه إنفاق متنوعة من عائد الوقف، لافتًا إلى وجود شروط وصفها بـ“غير التقليدية”، من بينها أوقاف مخصصة لرعاية الحيوانات، وأخرى لصيانة المدافن وزراعتها، وثالثة لتعويض الأواني المكسورة في بيوت بعض الأسر، نظرًا لارتفاع قيمتها في فترات تاريخية سابقة.

وأكد أن متابعة تنفيذ شروط الواقفين تتم عبر إدارة البر والأوقاف التابعة للوزارة، إلى جانب متابعة ورثة الواقفين في بعض الحالات، للتأكد من صرف الأموال في أوجهها المحددة، مثل صيانة مدافن أو تقديم مستحقات شهرية لأفراد بعينهم من ذرية الواقف.

وأوضح المتحدث باسم وزارة الأوقاف أن بعض الأوقاف لا تزال مخصصة لدعم أبناء وأحفاد الواقفين بمستحقات دورية، مشيرًا إلى أن مستحقين ما زالوا يتوجهون للوزارة حتى اليوم للحصول على حقوقهم وفقًا لشروط الوقف.

وفي ختام حديثه، أشار رسلان إلى أن ثقافة الوقف تراجعت خلال السنوات الأخيرة، رغم استمرار وجود أوقاف جديدة مسجلة في العام المالي 2025/2026، متمنيًا زيادة الإقبال عليها، قائلًا: “ربنا يكثر من الواقفين كل سنة”.