"تهمتي تشرف".. أول رد من حلمي عبد الباقي على الموسيقيين بشأن مشروع العلاج
رد الفنان حلمي عبد الباقي على بيان نقابة المهن الموسيقية، برئاسة الفنان مصطفى كامل، بعدم التزامه بنسب التحمل المقررة في مشروع العلاج بالنقابة، موضحًا أن جميع الاتهامات التي وجهتها له النقابة هي اتهامات مشرفة حيث أنها تتمحور حول مساعدة الأعضاء في علاجهم.
وقال حلمي عبد الباقي، في فيديو عبر حسابه بـ فيس بوك: “لما موظفة غلبانة بتقبض 2000 جنيه، تيجي تطلب مني كشف بـ 200 جنيه، ولا حد عايز تحاليل بـ 250 جنيه، دول اللي هيهدوا المركز المالي للنقابة؟ بس إحنا عندنا فلوس ودايمًا بتقولوا فلوس الموسيقيين للموسيقيين، آه دول موظفين بس إيه المشكلة؟ أكيد مش محتاج أخد موافقة المجلس على قرار بـ 100 جنيه، دي تهمة غريبة”.
وأضاف حلمي عبد الباقي: “تهمتي تهمة شرف، لم أتهم بسرقة ولا رشوة ولا أي حاجة مخلفة بالشرف، أنا برفع رقبتي قدام الناس وولادي وعائلتي، أني لم أُتهم بأي حاجة مخلة بالشرف، الحمد لله لغاية آخر لحظة في حياتي، تهمة شرف أني ساعدت في علاج إخواتنا الأعضاء غير القادرين، وأقسم بالله أني عمري ما عملت جواب إعفاء لـ حد إلا لما قلت لـ النقيب وأنسب الفضل ليه قبلي، أنا بتعامل مع ربنا، والحمد لله أنا راضي بنفسي وواثق في ربنا”.
تفاصيل بيان نقابة المهن الموسيقية
وكانت أصدرت نقابة المهن الموسيقية بيانا بشأن تصريحات الفنان حلمى عبد الباقى، عبر مواقع التواصل الاجتماعى، وقالت إنها تتضمن معلومات مجتزأة ولا تعكس مجريات الواقع
وأكدت النقابة أن جميع قراراتها تصدر وفقًا للوائح المنظمة وبما يضمن المساواة وتكافؤ الفرص بين الأعضاء، موضحة أن مجلس التأديب الابتدائى أصدر قراره رقم (1) لسنة 2026 فى ضوء عدد من المخالفات الإدارية والمالية المنسوبة للعضو المذكور.
تجاوز السقف المالى المخصص لخدمات العلاج
وأوضحت النقابة أن من بين هذه المخالفات تجاوز السقف المالى المخصص لخدمات العلاج، حيث تبيّن حصول العضو على موافقات تتجاوز الحد المقرر له ولأسرته وبعض المستفيدين من غير الخاضعين للتأمين الصحى، دون العرض على مجلس الإدارة أو الالتزام بالإجراءات المعمول بها داخل لجنة الخدمات، بما يخالف اللوائح الداخلية ويؤثر على مبدأ المساواة بين الأعضاء.
كما أشارت إلى وجود مخالفات تتعلق بعدم الالتزام بنسب التحمل الخاصة بمشروع العلاج، حيث تم إعفاء بعض الحالات من سداد النسب المقررة، من بينها حالات لزوجته وأعضاء آخرين، عبر توجيهات مباشرة للمؤسسات الطبية المتعاقدة، دون اعتمادها من الجهات المختصة داخل النقابة.وأضاف البيان أن التحقيقات أثبتت كذلك إصدار قرارات فردية تتعلق بالإعفاء من غرامات التأخير الخاصة بتجديد الاشتراك لعدد من الأعضاء، دون الرجوع لمجلس الإدارة، وهو ما ترتب عليه فقدان موارد مالية مستحقة للنقابة.وأكدت النقابة أن هذه الوقائع تم عرضها خلال جلسات مجلس التأديب، وأن العضو لم يقدم ما ينفيها خلال التحقيقات، مشيرة إلى أن ما يتم تداوله حاليًا يتضمن اجتزاءً لبعض القرارات فى غير سياقها الصحيح.
واختتمت النقابة بيانها بالتأكيد على التزامها الكامل بتطبيق اللوائح المنظمة، وحرصها على الشفافية فى جميع الإجراءات، وبما يضمن صون حقوق الجمعية العمومية والحفاظ على استقرار العمل النقابى، وذلك وفقًا للقانون رقم 35 لسنة 1978 وتعديلاته.