النائب إيهاب منصور: العدادات الكودية تحمل المواطنين أعباء غير عادلة
شن النائب إيهاب منصور، عضو مجلس النواب، هجومًا على عدد من السياسات الحكومية الأخيرة، معتبرًا أن قرار تعميم العدادات الكودية على المبانى المخالفة أدى إلى تحميل المواطنين أعباء إضافية غير عادلة، مطالبًا بوقفه بشكل عاجل لحين إعادة مراجعة الحالات المستحقة.
وأوضح خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو حافظ في برنامج «كل الكلام» على قناة «الشمس»، أن القرار لم يفرق بين المواطنين المخالفين وغير المخالفين بشكل دقيق، ما تسبب في ظلم فئات التزمت بإجراءات التصالح منذ سنوات لكنها لم تحصل على النماذج النهائية بسبب التعقيدات الإدارية.
وأشار إلى أن هناك ملايين المواطنين ما زالوا في طوابير التصالح منذ سنوات طويلة، لافتًا إلى أن بعض الملفات فقدت أو تعطلت نتيجة تغيير القوانين واللوائح.
تأثر الفئات المستفيدة من معاش تكافل وكرامة
وفي سياق متصل، حذر منصور من تداعيات اجتماعية خطيرة لرفع شرائح استهلاك الكهرباء، مشيرًا إلى أن بعض الفئات البسيطة، خاصة المستفيدين من برامج الدعم مثل «تكافل وكرامة»، فوجئوا بارتفاع كبير في قيمة الفواتير.
كما أشار إلى أن الأزمة الأساسية تعود إلى غياب بدائل الإسكان الاجتماعي خلال العقود الماضية، ما دفع بعض المواطنين إلى البناء المخالف، معتبرًا أنهم لا يجب أن يتحملوا وحدهم تبعات هذه السياسات.
وفي ملف الموازنة العامة، انتقد النائب ما وصفه بعدم الالتزام الدقيق بالنسب الدستورية المخصصة لقطاعات الصحة والتعليم والبحث العلمي، مشيرًا إلى وجود ما سماه بمحاولات «إعادة تصنيف بنود» لرفع الأرقام بشكل شكلي دون انعكاس حقيقي على الخدمات.
إعادة توجيه الإنفاق العام
وأكد أن المشكلة الأساسية تكمن في ترتيب الأولويات، داعيًا إلى إعادة توجيه الإنفاق العام بما يخدم قطاعات الزراعة والتعليم باعتبارها أساس التنمية.
وفيما يتعلق بأزمة المعاشات، أوضح أن ضغوطًا برلمانية ساهمت في دفع هيئة التأمينات الاجتماعية إلى اتخاذ إجراءات عاجلة بعد تعطل النظام الإلكتروني وتأخر صرف مستحقات عدد من المتقاعدين.
وأشار إلى أنه تم صرف دفعات مالية مؤقتة لعدد من المستفيدين، مع العمل على تحديث النظام الإلكتروني واستكمال صرف باقي المستحقات، إضافة إلى إصدار بطاقات علاجية للمحالين حديثًا للمعاش.