يوم الفائدة.. لجنة السياسة النقدية تجتمع اليوم وسط ترجيحات بتثبيت العائد
تجتمع لجنة السياسة النقدية اليوم الخميس لبحث مستقبل سعر الفائدة في ظل التطورات الإقليمية، وسط توقعات بتثبيت أسعار الفائدة لحين امتصاص أثر التضخم.
ورفع البنك المركزي توقعاته لمتوسط التضخم السنوي إلى 17%، مقابل توقعات سابقة عند 11%، متوقعًا تسارع قفزات الأسعار بدءًا من الربع الثاني لعام 2026 نتيجة تداعيات حرب إيران وارتفاع أسعار الوقود العالمية.
البنك المركزي يخفض توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي
كما خفض البنك المركزي توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى 4.9% و4.8% للعامين الماليين الحالي والمقبل على التوالي، مقارنة بتوقعاته السابقة التي تراوحت بين 5.1% و5.5%، مما يعكس تباطؤًا في النشاط الاقتصادي بفعل الصدمات الخارجية.
وأكد محمد عبد العال أن البنك المركزي المصري يواجه حاليًا واحدة من أدق مراحل إدارة السياسة النقدية في ظل تزايد الضغوط التضخمية عالميًا ومحليًا، مقابل مؤشرات تباطؤ نسبي في النمو، وهو ما يفرض تبني نهج أكثر توازنًا ومرونة خلال اجتماعات 2026.
وأشار عبد العال إلى أن قرار البنك الأهلي المصري وبنك مصر برفع العائد على بعض الشهادات الادخارية لا يمكن اعتباره إجراءً منفصلًا عن توجهات السياسة النقدية، بل يعكس ما وصفه بـ"التشديد الانتقائي" كأداة غير مباشرة لامتصاص السيولة وكبح الضغوط التضخمية، دون اللجوء إلى رفع أسعار الفائدة الرسمية، بما يحافظ على قدر من التوازن بين دعم الادخار وعدم تحميل تكلفة إضافية على الاستثمار والدين العام.
ورجّح عبد العال أن يتجه البنك المركزي إلى تثبيت أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة مع تعليق مسار التيسير النقدي مؤقتًا لحين اتضاح الرؤية بشأن اتجاهات التضخم وسعر الصرف والتدفقات الأجنبية، مشددًا على أن الأولوية تتمثل في الحفاظ على استقرار الأسعار دون المخاطرة بإعادة إشعال الضغوط التضخمية.